طالب أيمن عقيل، رئيس مركز ماعت للتنمية وحقوق الإنسان، بضرورة الإسراع في تبني خطط وبرامج عمل وإجراءات محددة لوضع الرؤية المصرية 2030 موضع التنفيذ خاصة في المحور المتعلق بإقامة النظام الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، كما طالب عقيل بضرورة العمل على صياغة تلك البرامج بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل. وأكد عقيل أنه على الحكومة أن تنفتح بدرجة أكبر على منظمات المجتمع المدني المصرية خلال مراحل تحويل الرؤية إلى برامج ومشروعات لضمان أخذ التزامات مصر الدولية بعين الاعتبار وأنه لا يمكن فصل الالتزام بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان عن أي توجه تنموي أو مشروع "نهضوي" للدولة، لذا فإن إعلان الحكومة المصرية اليوم عن رؤيتها لمصر 2030، يستلزم أن تقف على أرضية حقوقية وهي تتناولها، خاصة أن مصر عليها التزامات في هذا المجال وفقا للصكوك الدولية التي صدقت عليها، والتعهدات الطوعية لها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل.