اسمحوا لي لاول مرة ان اشيد بقرار لوزارة الشباب والرياضة رغم انني اعلم انها ليست صاحبة القرار !!كما ان الوزير خالد عبد العزيز ليس صاحب الفكرة !!لكنها التعليمات التي جاءت من فوق وربما من فوق رئيس الوزراء شخصيا !! عن قرار التعاقد مع المدربين الاجانب الذي صدر يوم الاحد اتحدث ..والقرار عبارة عن تعيم للجنة الأولمبية حتي تعممه علي الاتحادات الرياضية بمنع التعاقد مع المدربين الاجانب الا بعد الحصول علي موافقة كتابية وصريحة من وزارة الشباب والرياضة .. وشملا القرار عدم تجديد تعاقد اي مدرب مستمر حاليا الا بعد الحصول علي نفس الموافقة .. والاهم من ذلك ان اي مدرب اجنبي متعاقد مع اي اتحاد سيحصل علي راتبه بالعملة المحلية بالجنية وليس بالدولار او اليورو اعتبارا من راتب الشهر المقبل نوفمبر . القرارات الجريئة هي تعليمات عليا من اجل مواجهة الازمة الطاحنة في العملة الصعبة .. واعتقد ان رئيس الجمهورية مهتم كثيرا بهذا الموضوع الذي يأتي ضمن حزمة كبيرة من القرارات والاجراءات الخاصة بترشيد الانفاق الحكومي وتوفير العملة الصعبة من أجل توفير السلع الغذائية الضرورية . اعلم ان وزارة الرياضة ليس لها سلطان علي الاندية ولذلك فان القرار لم يشمل الاندية ولكن كان يجب ان يتم التنبية علي كل الاندية بتنفيذ تعليمات مشابهة خاصة وان الكثير من الأندية يحصل علي دعم مادي مباشر من الوزارة ودعم غير مباشر للانشاءات وبالتالي كان يجب التطبيق علي الاندية خاصة واننا نعلم ان الحال سداح.. مداح في الاندية واي رئيس نادي ليس لدية مانع ان يكلف خزينة نادية 200 او 250 ألف دولار شهريا لمدرب ن نص لبه أو لحفنة لاعبين أجانب يكلفون الاندية ملايين الدولارات ويحجبون الفرصة عن الناشئين والواعدين من ابناء الاندية !!. علي وزير الشباب ان يقول للاندية التي تصرف ببذخ علي المدربين واللاعبين »اللي يتفشخر يتفشخر من جيبة وليس من اموال الجمعية العمومية التي هي مال عام . اتمني ان تكون قرارات وزارة الرياضة التي هي قرارات من رئيس الدولة بداية لان نتفق ليس في الصرف علي الاجانب في مجال الرياضة ولكن في كل المجالات وخاصة استيراد السلع الاستفزازية ..والسلع التكميلية ..والتي بسببها نهدر المليارات من الدولارات .
