24 ساعة كادت تضيع من عمر قانون القيمة المضافة نظرا لتأخر إخطار وزارة المالية بتفعيل القانون بعد اعتماده من جانب رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، وكان الرئيس قد اعتمد القانون وتم نشره بالجريدة الرسمية الأربعاء الماضي إلا أن وزارة المالية لم تخطر به إلا مساء الخميس مما هدد بإهدار حصيلة يوم كامل في تطبيق الضريبة علي خزينة الدولة وهو ما تسعي وزارة المالية من خلال مصلحتي الضرائب والجمارك لتجنبه، وعلمت »الأخبار» أن الوزارة بصدد عقد لقاءات مع عدد من كبريات الشركات وممثلي المجتمع الضريبي لمعالجة الآثار الناتجة عن تطبيق القانون دون إخطار الممولين مسبقا وقد تلجأ الوزارة لإصدار قرارات وزارية أو تعديلات تشريعية إذا لزم الأمر لتلافي أية ازمات مع الممولين. بمجرد إخطارها بالقانون مساء يوم الخميس قامت مصلحة الجمارك بتشكيل غرفة عمليات برئاسة الدكتور مجدي عبد العزيز لسرعة تطبيق القانون ومعالجة الآثار المترتبة علي تأخر تطبيقه لمدة 24 ساعة، ويقول رئيس الجمارك إنه كان من المفترض تطبيق القانون صبيحة يوم الخميس الماضي بعد الثانية عشرة ليلا إلا أنه لم يتم التطبيق وفي تلك الأثناء تم الإفراج عن مئات الرسائل الجمركية خاصة أن يوم الخميس يعتبر من أكثر الايام ازدحاماً بالموانئ، وأضاف الدكتور عبد العزيز أنه تقرر حصر جميع البيانات الجمركية خلال تلك الفترة وإخطار المستوردين بعمل مناقضات علي قيمة الضرائب المحصلة علي رسائلهم لتحصيل نسبة 3% هي الفرق بين سعري ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات. وعن إمكانية رفض أصحاب الرسائل المفرج عنها خلال تلك الفترة منذ وجوب تنفيذ القانون وحتي البداية الفعلية لتطبيقه أكد عبد العزيز أنه لا يحق لهم الاعتراض او الطعن لأن سعر الضريبة أقره القانون وتم الافراج عن رسائلهم بعد تفعيل القانون وبالتالي عليهم دفع الفارق، أوضح أن الحصر الفعلي بعدد الرسائل المفرج عنها من كل المنافذ الجمركية سيتم الإنتهاء منه بعد إجازة عيد الأضحي. وقال إنه تم التنسيق مع مصلحة الضرائب للرد علي جميع الاستفسارات فورا لتسهيل عمل رجال الجمارك وتجنب أي تعطل بالموانئ نظرا لعدم وضوح أي من بنود القانون، مضيفا أنه تم تحميل كل البيانات المتعلقة بنسبة الضريبة وشرائحها للسلع والمنتجات ذات المعاملة الخاصة علي شبكة المنافذ الجمركية. من جانبه أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أن القانون تم تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ اعتماده ونشره بالجريدة الرسمية وهو يوم الخميس، وقال إن تأخر إخطار وزارة المالية باعتماد القانون ونشره في الجريدة الرسمية لن يكون له أي أثر علي الحصيلة، وأوضح أن التأثير الوحيد يتمثل في عدم تحصيل القيمة المضافة علي الرسائل الجمركية المفرج عنها خلال الفترة منذ وجوب تنفيذ القانون وحتي تلقي الوزارة إخطارا باعتماده ونشره في الجريدة الرسمية، وأضاف أنه تم التنسيق مع مصلحة الجمارك لتفادي هذه الخسائر حيث يجري حصر جميع البيانات الجمركية لهذه الفترة وسيتم عمل مناقضات لرسوم الإفراج عنها لتحصيل مستحقات مصلحة الضرائب. في الوقت نفسه حذر مصدر بمصلحة الضرائب من احتمالية حدوث أزمة مع التجار والمنتجين بسبب تأخر إعلان تطبيق القيمة المضافة، وتساءل: كيف ستحاسب المصلحة التاجر بسعر ضريبة أعلي من السعر الذي حصله علي بضاعته وفقا لضريبة المبيعات خلال الساعات الفاصلة بين اعتماد القانون ونشره بالجريدة الرسمية وإخطار المالية به وإعلان تطبيقه، وقال المصدر: هناك تجار ومنتجون ملتزمون لم يرفعوا الأسعار قبل إعلان تطبيق القيمة المضافة والتزموا بالأسعار الحقيقية وأصدروا فواتيرهم وفقا للمبيعات، مؤكدا أن محاسبتهم وفقا للقيمة المضافة عن بضاعتهم المبيعة اعتبارا من صبيحة الخميس الماضي وحتي مسائه سيكبدهم خسائر لا ذنب لهم فيها، كما أنهم لن يستطيعوا تحصيل الفارق في الضريبة من الزبائن .
