تسعي الدولة إلي إجراء عدد من التعديلات علي قانون سوق المال بهدف استحداث عدد من الأدوات المالية الجديدة قادرة علي توفير آلية تمويل إضافية كصكوك فضلا عن تعديل نسبة رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة بما يسمح بمرونة اكبر في قيد الشركات وذلك في ظل توجه الدولة إلي طرح حصص من شركات وبنوك حكومية خلال المرحلة المقبلة. بالاضافة إلي أن التعديلات تتيح إقامة بورصة للسلع والعقود الآجلة ومن المنتظر ان ترسل وزارة الاستثمار التعديلات بعد مراجعتها إلي مجلس الوزراء لمناقشتها والموافقة عليها ثم يتم ارسال نسختها النهائية إلي البرلمان لمناقشتها واعتمادها. وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، ان أحدث التعديلات علي مشروع قانون سوق رأس المال، تم إرسالها إلي وزيرة الاستثمار، وذلك بعدما تمت صياغتها علي مدي نحو عام بالتشاور مع الخبراء من مختلف جمعيات الأوراق المالية والاستثمار. وقال سامي في تصريحات خاصة للاخبار إنه التقي داليا خورشيد وزيرة الاستثمار بمقر وزارة الاستثمار منذ أيام لاستعراض التعديلات وأشار إلي ان الوزيرة وعدت بأن التعديلات سيتم ارسالها إلي مجلس الوزراء خلال أيام. وقال سامي: إن أبرز التعديلات علي قانون سوق المال، من بينها إلغاء الأوراق المالية لحاملها استجابة للتوجهات العالمية لمكافحة غسل الأموال، وكذلك تنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، كما تتضمن إصدار وتداول الصكوك من خلال إضافة مواد ضمن الباب الأول للقانون الخاص بإصدار الأوراق المالية، وذلك في ضوء أهمية تفعيل الصكوك كأداة مالية في سوق المال بمصر، بالإضافة إلي إنشاء أول اتحاد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية علي غرار الاتحادات المنظمة للأنشطة المالية الأخري بموجب قانون البنوك وقانون التأمين والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر، وذلك بهدف المساهمة في تطوير النشاط والممارسات المهنية وتبني مبادرات التدريب وإبداء الرأي في التشريعات ذات العلاقة. وأضاف شريف سامي، أن من ضمن المشروع الذي استعرضته الوزيرة داليا خورشيد تعديل رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، لإتاحة مرونة أكبر للبورصة في تحديدها، وبما لا يتجاوز حد أقصي 2%، وهو ما يسمح بتمييز الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع قيد أسهمها بتخفيض رسوم المطلوبة منها. كما تطرقت التعديلات إلي القواعد المنظمة للمسئولية الجنائية للمدير الفعلي للشركة العاملة في مجال الأوراق المالية وبتحديد المسئولية الجنائية للمدير الفعلي بثبوت علمه بتلك الجرائم وكون الإخلال بالواجبات الوظيفية قد تسبب في وقوع الجريمة، وهو مطلب عام للكثير من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. كما تستهدف التعديلات تعزيز حماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف في أوراق مالية علي خلاف القواعد المقررة في القانون. وأضاف رئيس الهيئة، أن مشروع تعديل القانون تناول لأول مرة تنظيم بورصة السلع والعقود الآجلة، بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة في مصر وزيادة قدرة المتعاملين علي التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في الأسواق، وتيسير وتنشيط التعامل علي الأصول التي يجري التعاقد عليها، وذلك من خلال وضع الأحكام والضوابط اللازمة لعمل مثل هذا النوع من البورصات ووضع تعريف للعقود التي يتم التداول عليها ببورصة العقود مثل العقود المستقبلية وعقود الخيارات وعقود المبادلة.
