أعلنت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، عرض مشروع تعديل قانون سوق رأس المال على مجلس الوزراء خلال أيام، وأضافت خلال لقائها مع شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تقرر تقديم مشروع قانون ينظم استقلالية الهيئة، بالإضافة إلى تعديل الهيئة قانون المحاكم الاقتصادية لإضافة منازعات التأمين ضمن اختصاصاتها، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر مؤخراً. وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين، يتضمن تنظيم صيغ للتأمين التكافلى والتأمين متناهى الصغر والتأمين الطبى، وكذلك تطوير حوكمة شركات التأمين وتعديل شروط قيد المهنيين المتصلين بأنشطة التأمين، تعديل آلية حساب بعض المخصصات الفنية لشركات التأمين، إضافة إلى الغاء النصوص المنظمة للهيئة المصرية للرقابة على التأمين باللائحة فى ضوء صدور القانون رقم (10) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية. وأوضحت الوزيرة أن مشروع تعديلات قانون سوق رأس المال يتضمن إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك وتنظيم بورصة العقود الآجلة، بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية في الأسواق، إضافة إلى وضع تنظيم لقواعد الطرح الخاص للأوراق المالية بالسوق المصرى، والعمل على زيادة الحماية المقررة للأقلية من المساهمين خاصة فى عمليات الاستحواذ على نسب مسيطرة من ملكية الشركات، وتتضمن التعديلات أيضاً إلغاء الأسهم لحاملها استجابة لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، واستحداث إنشاء اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية. وأكدت «خورشيد» سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم السجلات المنقولة لما يترتب عليه من إنشاء أول سجل إلكترونى فى مصر لشهر حقوق الضمان للدائنين. وقالت إن تطبيق منظومة الضمانات المنقولة، سيعمل على تقدم ترتيب مصر فى مؤشر «إتاحة التمويل» في تقرير أداء نشاط الأعمال الذى يصدر سنوياً عن البنك الدولى.
