قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة 12 دعوى حول قضية جزيرتي "تيران وصنافير" لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها. وحددت الدائرة الأولى، بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 26 مايو لنظرها. وطالبت الدعاوى ببطلان قرار التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود المشار إليها، من بينهم الدعوى رقم 44707 لسنة 70 المقامة من 44 شخصا من بينهم النائبان البرلمانيان هيثم الحريري وخالد عبد العزيز، وحمدين صباحي والمحامون طارق العوضي وزياد العليمي ومالك عدلي، والصحفية نوارة نجم. وأكدت الدعوى رقم 44164 لسنة 70 المقامة من مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، أن التقرير الرسمي للأمم المتحدة الصادر بعد التحكيم الدولي بين مصر وإسرائيل، يتحدث عن الحدود المصرية، وقد ضم كلا من جزيرتي "تيران وصنافير" لها. وأشارت الدعوى رقم 44783 لسنة70 المقامة من محمد رفعت وعلي طه، المحاميين، إلى أن هناك العديد من الوثائق التاريخية التي تثبت أن الجزيرتين مصريتان.
