وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« للكرة الكويتية ضربة جديدة في طريق حل الازمة الرياضية برفع الايقاف الدولي، حيث رفض المكتب التنفيذي ل«الفيفا» جواب الكويت المتمثل في كتاب الأندية الكويتية الذي أرسل بعد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم. وأشار المكتب التنفيذي خلال الرد الي ان المكتب التنفيذي قد اتخذ قراراً بإيقاف الاتحاد الكويتي في 16 أكتوبر الجاري، وفوراً الى حين تعديل القوانين الرياضية في الكويت في الفترة الممنوحة لهم وقبل تاريخ 27 أكتوبر الجاري، وحسب قرار اللجنة الأولمبية الدولية، على الرغم من تأكيد الأندية الكويتية خلال كتابها عدم تعرضها لأي ضغوطات، بالإضافة الى عدم وجود تدخّل حكومي في شؤونها، واشترط «فيفا» في كتابه ضرورة تعديل القوانين من أجل رفع تعليق نشاط الكرة على المستوى الخارجي. جدد الشيخ سلمان الحمود وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رفض الكويت حكومة ونواباً وشعباً لأي شروط أو تهديد خارجي وأن الطريق الوحيد لحل الازمة هو التفاهم والحوار والنقاش على أي نقطة أو ملاحظة تبديها اللجنة الاولمبية الدولية. مشدداً على الإصرار لاسترداد الحق الرياضي الذي لابد للجميع أن يعود فيه الى مسؤولياته، خاصة بعدما انتهت أمس المهلة التي منحتها اللجنة الأولمبية الدولية للحكومة الكويتية لتعديل 9 مواد من القوانين الوطنية لتتوافق مع الميثاق الأولمبي الدولي «وإلا فستنفذ تهديدها» بتعليق النشاط الرياضي. وأطلع الحمود مجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة على تقرير شامل حول الازمة الرياضية ورفض قرارات المهلة الممنوحة من الأولمبية الدولية لتجميد العمل بالقوانين أو تعديلها، واعتبر الحمود هذا التوجه يمس كيان الكويت قانونياً ورياضياً، ورفض مجلس الوزراء التجميد أو التعديل لتلك القوانين التي تم التأكد من صحتها وملاءمتها لما يسمى الميثاق الأولمبي. وأكد الحمود حرص الكويت على استضافة دورة الخليج لكرة القدم وأن تقام بالشكل الذي يليق باسم الكويت، لافتاً الى أنه تم التجهيز للاستضافة إلا أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاء بإيقاف النشاط الرياضي الكويتي وهو ما استدعى تعذر اقامة البطولة في الكويت. مبدياً استعداد الكويت لدعم أي دولة ستقام البطولة الخليجية فيها، وبين الوزير أن موقف الكويت ثابت في حقها بالحفاظ على استمرارية النشاط الرياضي في ظل كل ما قدمته من مشاريع قوانين ومن دعم كبير وغير محدود مشدداً على أنه تم الرد على جميع الاستفسارات التي قدمتها اللجنة الاولمبية الدولية حول الاتهامات بالتدخل الحكومي في الهيئات والاتحادات والنوادي الرياضية. وأكد أن ما قدمته الحكومة الكويتية من مشاريع قوانين جاءت كلها متسقة مع الدستور الكويتي والنظم واللوائح الدولية في عدم التدخل في عمل الهيئات والاتحادات الرياضية بل إنها مشاريع قوانين تنظيمية بحتة وتصب في مصلحة الأندية والرياضة الكويتية بما يخدم الشباب الكويتي ويدعم من الخدمات المقدمة لهم في دولة تعتبر أوضحت بيانات اعلامية ان هناك توجهاً جاداً إلى رفع شكاوى ضد اللجنة الأولمبية والاتحادات والمنظمات الرياضية الدولية، التي ساهمت في اتخاذ قرار الإيقاف خارجياً، أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، وحصل هذا الاتجاه على تأييد حكومي من اجل رفض التدخل الخارجي في القوانين الرياضية المحلية