أعلنت الاتحادات الرياضية الكويتية رفضها لادعاءات اللجنة الأولمبية الدولية بوجود تدخلات حكومية في الحركة الرياضية، ورفضت رفضاً قاطعاً بتوقيع عقوبات الإيقاف على الاتحادات الأخرى أو مزيد منها بعدما تم إيقاف النشاط الخارجي لثلاثة اتحادات محلية في مقدمتهم اتحاد كرة القدم، حيث بادرت الاتحادات خلال اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية بمخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية، بإقرار عدم وجود تدخّل حكومي أو تعارض بين القوانين المحلية والميثاق الأولمبي، وأن العمل يتم باستقلالية تامة. من جانبه، أعلن الشيخ طلال الفهد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية أن الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت منحت الحرية لأعضائها من الاتحادات في التوقيع من عدمه على المقترح الذي قدمه اتحاد السباحة، والقاضي بالتوقيع على الكتاب الذي سيتم إرساله إلى اللجنة الأولمبية الدولية. وناشد الفهد الجهات الحكومية الجلوس على طاولة واحدة لإيجاد حل سريع وسهل لتفادي الإيقاف في 27 الحالي بناء على الموعد الذي حددته اللجنة الأولمبية الدولية، بالإمكان مخاطبتها أو التأكيد لها أنه سيتم تجميد النقاط العالقة في القوانين ودراستها، معلقاً »إذا كانت الحكومة تريد العنب وليس الناطور«. وقال الفهد:«أعتقد أن هناك أموراً شخصية، والخلاف ليس على القوانين، ومستعد لتقديم استقالتي، ولكن بالمقابل أطالب من وزير الشباب والهيئة العامة للرياضة تقديم استقالاتهم على أن يذهب وفد محايد للقاء اللجنة الأولمبية الدولية، وإذا قالوا للوفد إن هناك من اشتكى ولا يوجد تعارض بالقوانين، فإنني سأتنحى نهائياً، وأتمنى أن يخرج أحد ويقول، موافقون على هذا المقترح، وأكرر إذا كان الخلل في طلال الفهد، فأنا سأتنحى، مستعد للاستقالة». وأضاف قائلاً:«الحل ليس بأن نضع رؤوسنا تحت الرمال، هناك كتاب مفصّل بتسع نقاط يقول إن الخلل كامن في القوانين الرياضية، وفي اجتماع لوزان، لم يطرح أي حل من قبل الجهات الحكومية التي نطالبها بإيجاد حل لإنقاذ الكويت واسمها، وما يحكى بأن أحمد أو طلال الفهد هما السبب غير صحيح». وناشد الفهد رئيس مجلس الوزراء بضرورة إيقاف بعض موظفيه من الذين يقومون بتهديدات مباشرة ومبطنة من خلف الكواليس للأندية والاتحادات بالتحويل إلى النيابة وما شابه، عند حدهم مبدياً استعداده للإعلان عن هوية هؤلاء، والذين تم الاتصال بهم، وقال مخاطباً رئيس الحكومة:«هذا الأمر جديد على مجتمعنا الرياضي الكويتي، وسموك لا ترضى بأن يكون هناك من يستغل منصبه ويقوم بتهديد الأشخاص والهيئات الرياضية، وما يحصل حالياً في حق المواطن الكويتي مصيبة نرجو إيقاف هذا التهديد والوعيد». على جانب آخر، وفي ظل اشتعال الأزمة الرياضية وتبادل الاتهامات، ألقت اللجنة الأولمبية الدولية بمزيد من البنزين على الوضع المشتعل في الرياضة الكويتية من خلال الكتاب الموجه لوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، الذي أكد تضمن وجود علاقة خفية بين المحرضين على الرياضة الكويتية وبعض النافذين في المنظمات الرياضية الدولية. من خلال وجود شكوى مقدمة من اللجنة الأولمبية الكويتية تتضمن وجود صراع بينها وبين الحكومة الكويتية، الأمر الذي نفاه رئيس «الأولمبية الكويتية»، الشيخ طلال الفهد أكثر من مرة، وكان آخرها خلال اجتماعه مع ممثلين عن الهيئة العامة للرياضة، أكد خلاله أن النزاع هو بين اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة الكويتية ولا دخل للجنة الأولمبية الكويتية فيه، فأتى الكتاب مخالفاً تماماً لما أفصح عنه الفهد. وثمّن كتاب الأولمبية استعداد حكومة الكويت لمناقشة الموضوعات المطروحة في إطار مجموعة عمل تتشكل من ممثلي الحكومة والحركة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية الكويتية وفقاً لما تم الاتفاق عليه في اجتماع لوزان. وأضاف الكتاب لم تكن اللجنة الأولمبية الدولية تنوي الانخراط في قضية الرياضة الكويتية لكننا فعلنا ذلك لوجود صراع بين الحركة الأولمبية الكويتية وبين الحكومة، خصوصاً بالنسبة إلى بعض المواد في القوانين، وهو تنازع يجب أن يكون محل مناقشة لحسم الخلاف في شأنه