تقدم المهندس ايهاب طنطاوي و وياسر رفاعي مساعد مدير قطاع فاقوس بقطاع المحاجر بالشرقية ببلاغ إلى مباحث الانرتنت بوزارة الداخلية ضد صحيفتي الوفد و الدستور الالكترونيتين و كذلك صفحة الكترونية على الفيس بوك باسم الصفحة الرسمية لمشروع المحاجر و موقع " وطني" . يقول ايهاب و ياسر مقدمي البلاغ أن ايهاب تم نقله بقرار من المحافظ السابق الإخواني المحبوس حاليا حسن النجار إلى مجلس مدينة الزقازيق و أنه حاصل على حكم قضائي واجب النفاذ بعودته لمشروع المحاجر أما ياسر فقد تم فصله أيضا من المشروع بادعاء غيابه عن العمل و انه في طريقه للحصول على حكم قضائي بعودته بعد تقديم كافة المستندات الدالة على كذب غيابه و طلب تعويضات عن قرار الفصل التعسفي . أكد طنطاوي أنه تقدم ببلاغ ضد جريدة الدستور رئيس التحرير و المحررة سارة الورداني و كذلك ضد رئيس تحرير الوفد و المحرر محمد عبدالعزيز و ضد جريدة و طني و المحرر محمود الشاذلي و رئيس التحرير و كذلك ضد صفحة " الصفحة الرسمية لمشروع المحاجر بالشرقية " على الفيس بوك و ضد المسئول عنها بتهمة السب و القذف لقيامهم جميعا نشر مادة صحفية بنفس الأسلوب و الصيغة تتضمن أكاذيب و تؤكد أن ايهاب و ياسر مقدمي البلاغ " مرتشيان " مؤكدين ان كل منهما الآن ليس على قوة " المحاجر " فايهاب منقول جبريا لمجلس مدينة الزقازيق و ياسر مفصول تعسفيا و ان كل منهما قبل النقل و الفصل حصل على إخلاء طرف و براءة الذمة المالية و لا توجد ضدهم اي احكام أو قضايا تمس الشرف أو النواحي المالية و أنهما هما من تقدما بعدة بلاغات للجهات الرقابية ضد مسئولي مشروع المحاجر تتضمن طلب إحالة المخالفات للنيابة العامة و محاسبة المسئولين عنها و هو ما دفع المحافظ الغخواني و الغدارة التابعة له إلى نقل ايهاب و فصل ياسر . و قال ان المسئولين عن نشر المواد المسيئة له و لياسر تعمدا الإساءة و الخبر خارج من مطبخ واحد و مكتوب بطريقة واحدة و فيها تعمد نشر أكاذيب و سب و قذف و ان هذه المواد أدت إلى احتقارهما في المجتمع و الحقت الضرر بأرتهما خاصة الاتهام بلفظ " المرتشيان " بلا سند قانوني خاصة و أن محرري هذه الاخبار ليسوا صحفيين و لا أعضاء نقابة و بعد النشر على المواقع الصحفية قاموا بتعمد النشر على صفحات التواصل الاجتماعي بل و الطريف أنهم نشروا اخبار كاذبة حول وجود اضراب في مشروع المحاجر الخميس الماضي للمطالبة بفصله هو و ياسر رغم أنه على قوة مجلس المدينة و ياسر في الأساس مفصول تحرر عن ذلك المحضر رقم 5احوال فى 27/4/2015المحضر رقم 5احوال فى 27/4/2015