حضر رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب حفل تدشينكم إنتاج السيارة " جراند شيروكي " نود التعرف علي ما بعد الزيارة ؟ بالطبع جاءت زيارة رئيس الوزراء بمثابة تشجيع لنا علي مواصلة الجهد المبذول من أجل الحفاظ علي المكانة التي حققتها الشركة والعمل علي تحقيق المزيد من النجاح والإنجازات ، كما منحتنا فرصة ثمينة للتحاور معه بشأن مستقبل صناعة السيارات في مصر، فنحن كشركة " جيب " مستعدون تماماً لمشاركة الدولة في وضع الاستراتيجية التي تضمن نمو وازدهار صناعة السيارات المصرية، وبوجه عام إذا أردنا تقييم وضعنا الراهن وما آلت إليه صناعة السيارات المحلية مقارنة بصناعة السيارات في العالم سنجد أنه في عام 2014 تم إنتاج نحو 90 مليون سيارة علي مستوي العالم من شتي أنواع الطرازات، كان لدولة الصين نصيب الأسد حيث أنتجت بمفردها 23 مليون سيارة أي ما يعادل ربع الإنتاج العالمي ثم تليها أمريكا التي أنتجت 12 مليون سيارة ثم اليابان ب "10" ملايين سيارة وألمانيا 6 ملايين سيارة، أما الدول الصاعدة في صناعة السيارات كالبرازيل وروسيا والهندوجنوب أفريقيا فأنتجت 33 مليون سيارة أي ما يعادل 36 % من إجمالي الإنتاج العالمي، وتأتي جنوب أفريقيا في مقدمة الدول الأفريقية في إنتاج السيارات حيث أنتجت نحو نصف مليون سيارة، بينما أنتجت مصر العام المنصرم 93 ألف سيارة فحسب أي مايعادل خمس إنتاج جنوب أفريقيا وواحد في الألف من إنتاج العالم، هذا بالرغم من أن احتياجات السوق المحلية تتراوح ما بين 250 ألفا إلي 300 ألف سيارة، وبذلك نحن ننتج ثلث احتياجاتنا من السيارات، وتعد نسبة ضئيلة للغاية لا تتناسب ومكانة مصر وما تتمتع به من دورإقليمي ودولي وموقع استراتيجي وإمكانات علمية وتكنولوجية وموارد بشرية بالإضافة إلي احتياجاتها التنموية، لذلك نأمل أن يكون لصناعة السيارات المصرية دور أكبر ووضع أفضل، وفيما يتعلق بما حققته السيارة "جراند شيروكي " من حجم إنتاج منذ تدشينها بالعام الماضي فقد حققت نجاحاً كبيراً وتواصل هذا العام نفس النجاح نظراً لإقبال العملاء الشديد علي شرائها حيث يتم حجزها وبيعها قبل خروجها من مصنع الشركة، وذلك يعود لإتقان صنعها وتوفيرها كافة وسائل السلامة والأمان والراحة والرفاهية. مصر أنتجت عام 1961 السيارة " رمسيس " بتكلفة 200 جنيه.. لماذا لا يتم إحياء التجربة لإنتاج سيارة مصرية بأقل تكلفة ؟ صناعة السيارات تعد صناعة متكاملة تمر بمراحل عدة تشمل تصميم وتصنيع وتطوير وتصنيع وتسويق وبيع السيارات، ويشارك فيها العديد من الهيئات والشركات والجامعات ومراكز البحوث والتطوير، ولكي تنتعش وتنهض صناعة السيارات المصرية لابد من وجود مراكز البحوث والتطوير والاهتمام أكثر بزيادة نسبة التصنيع المحلي وتطويره، كما لابد من دعم الدولة التي لها دور رئيسي في ذلك النهوض ولكن في الأساس لابد من وجود إستراتيجية ورؤية واضحة المعالم لها حتي تمكنها من حماية الصناعة وتعينها علي التطور، وأن يكون هناك دور للمؤسسات والجامعات. تؤكد علي ضرورة وجود مراكز بحوث وتطويروتصميم للسيارات سواء في الجامعات أو الشركات والمؤسسات التعليمية.. لماذا لا تتبني شركتكم الفكرة ؟ بالفعل يتوافر لدي الشركة العربية الأمريكية للسيارات قطاع كامل للتصنيع المحلي هدفه الرئيسي تعميق التصنيع المحلي لمنتجات الشركة، لكننا نسعي خلال الفترة القادمة إلي تكثيف الاهتمام بذلك القطاع ليشمل مراكز البحوث والتطويروالتصميم، وبالرغم من التكلفة الباهظة لإنشاء تلك المراكز إلا أنه من خلال تعاوننا مع الشركات الموجودة التي تقوم بإنتاج مشترك معنا سوف تساعدنا في إنشائها، هذا فضلاً عن دعم الهيئة العربية للتصنيع بحيث يكون لهذه المراكز دور فعال وحيوي لدي الشركة. البعض يري أن النهوض بصناعة السيارات في مصر لن يقم إلا علي أكتاف القطاع الخاص، وأخرون يرون أن ذلك لن يتم إلا بالتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص.. فما رأيك ؟ أري أن شركات القطاعين العام والخاص يجتمعان علي هدف واحد ألا وهو النهوض بصناعة السيارات ودعمها، فالقطاع الخاص لديه ميزة حرية التحرك والتحرر من القيود أكثر، لكن القطاع الحكومي أوالعام لديه مميزات عدة، فعلي سبيل المثال الشركة العربية الأمريكية للسيارات لم تنشأ في الأساس بهدف الربح حيث إن الشركات الحكومية لا يكون هدفها الأساسي تحقيق الربحية بل تحقيق أهداف قومية تعود بالنفع علي الدولة، علي النقيض من شركات القطاع الخاص التي يكون هدفها في المقام الأول هو تحقيق الربح وتحقيق منافع خاصة بها، لذلك لابد من التكامل والتضافربين القطاعين معاً وأن يكون لهما دور علي التوازي من أجل النهوض بصناعة السيارات في مصر. تلزم إيران شركاتها وتشجع مواطنيها علي شراء السيارة المنتجة محلياً.. ما تقييمك للتجربة الإيرانية في صناعة السيارات ؟ التجربة الإيرانية وغيرها من التجارب الأخري كالصينية والبرازيلية جميعها تجارب متقاربة تهدف في الأساس إلي النهوض بالصناعة المحلية، ولكن تتميز التجربة الإيرانية بزيادة تعميق التصنيع المحلي لديها وتصنيع طرازات مشابهة لمنتجات يتم تصنيعها عالمياً، فضلاً عن تميزها بدعم وحماية الدولة لسيارتها المصنعة محلياً وهوالمطلوب في التجارب الأخري أن يكون للدولة دور في حماية ودعم الصناعة المحلية، وحالياً تقوم الحكومة بدراسة قانون تفضيل المنتج المحلي وأعتقد أن هذا القانون يأتي علي قائمة أولويات الدولة حيث يناقش حالياً في مجلس الوزراء بهدف دعم وحماية الصناعة المصرية بوجه عام وصناعة السيارات بوجه خاص لكونها أم الصناعات وإحدي ركائز الإقتصاد القومي. الهيئة العربية للتصنيع لها السبق في إنتاج سيارة مصرية.. لماذا توقفت وسبقتنا دول أخري مثل كوريا الجنوبية أو الهندوالصين مثلا ؟ جميع السيارات التي أنتجتها الشركة منذ عام 1977 كانت تعتمد علي الشراكة مع الدول الأخري مثل كرايسلز لإنتاج السيارات الجيب وايضا الإنتاج المشترك مع اليابان وهي السيارة تويوتا فورتشنر في الوقت الحالي. وجميع السيارات التي تنتجها الشركة العربية الأمريكية للسيارات بها نسبة تصنيع محلي بنسبة 45 % طبقا لسياسة الدولة وبالطبع ممكن أن تتزايد. قبل 20 سنة فقط كانت الصين تصنف كدولة زراعية.. الآن تغزو العالم صناعيا والهند تعتمد علي المنتج الأقل تكلفة أي من الأسلوبين يصلح لصناعة السيارات لدينا ؟ الأسلوب التي أنتهجته دولة الصين ساعد الشركات الكبري علي الإستثمار بداخلها وعلي تعميق التصنيع المحلي وإنشاء مراكز للبحوث والتطوير وفي نفس الوقت قامت صناعة السيارات الصينية جنبا إلي جنب مع الصناعات الأخري وتتزايد مع الأسلوب التي أتبعته تلك الشركات ومن ثم أصبحت الصين لديها سوق داخلي ضخم بالإضافة للعمالة الرخيصة وهذا ساهم في إنخفاض تكلفة الإنتاج وقامت بتغطية السوق المحلي والتصدير للخارج وبالطبع نتمني أن ننتهج نفس سياسة الصين. أما الهند فتعتمد علي انخفاض الجودة والتكلفة المنخفضة فإحتياجات السوق الداخلي أو التصدير كلما كان يغطي المتطلبات المختلفة كلما زادات فرص النجاح والتصدير، فتعدد السيارات المنتجة سواء كانت الرخيصة أو المرتفعة الثمن يعطي فرصا أكبر لتغطية كافة المطالب وهو الأسلوب الأفضل والأمثل. الهند أنتجت السيارة " نانو تاتا " صغيرة الحجم وبسعر " التوك توك " تقريبا، وتنتج " توك توك طائر " كيف تقيم التجربة الهندية ؟ بالطبع الإحتياج للسيارة الرخيصة ذات تصميم بسيط وفي نفس الوقت سعر مناسب أمر مطلوب كأحد الإحتياجات المتعددة التي من الممكن أن تكون متاحة لإنتاج سيارة رخيصة وإمكانياتها المتاحة للجميع بالإضافة إلي إنتاج سيارة مرتفعة الجودة والإمكانيات والسعر ولكن علي المستوي الشخصي فرأيي أن مواصفات الجودة والأمان هي الأهم في صناعة السيارات فعلي سبيل المثال صناعة التوك توك في الهند وبهذا السعر الرخيص المتداول الأن يؤدي لإفتقاد عوامل الأمان سواء للشخص الذي يقوم بقيادته أو الذي يركب بداخله فيجب أن نتفق بأن صناعة السيارات الجزء الرئيسي بها هو الأمن والسلامة فأتمني أننا لو قمنا بصناعة سيارة محلية الصنع ورخيصة يجب أن يكون الأهتمام بالأمن والسلامة في المقام الأول وهذا بالطبع لا يوجد في صناعة توك توك أو سيارة رخيصة. تخفيض الجمارك لتصل لسفر علي السيارات الأوروبية.. البعض يري أن ذلك زوبعة في فنجان ولن يؤثر علي الصناعة المحلية " تجميع السيارات " ما رأيك؟ بالطبع هي ليست زوبعة في فنجان إنما حقيقة وواقع بالفعل وبدأنا في تطبيقه وحتي عام 2019 عندما تصل الجمارك إلي صفر فإن السيارات المستوردة سوف تتزايد ميزتها التنافسية أكثر من المنتج المحلي وسوف يتضاءل بالطبع المنتج المحلي وبالتالي فهي ليست زوبعة في فنجان وإنما حقيقة كلنا نراها ويجب التعامل معها من قبل الدولة برؤية وإستراتيجية واضحة وإيجاد حلول لحماية صناعة السيارات المصرية. الإحصائيات تشير إلي أن مبيعات سيارات الركوب المستوردة زادت بنسبة 19 %.. هذا قبل أن تصل نسبة التخفيض الجمركي لصفر، فما بالنا إذا وصلت لصفر؟ جميع الشركات الأجنبية تقدم خطوة وتأخر خطوة في أن تشارك في الاستثمار لصناعة السيارات في مصر وذلك بسبب رؤيتهم بأن إتفاقيات الشراكة الأوروبية بدأت في التطبيق وبالتالي تعوق صناعة السيارات المحلية وتخفيض الجمارك وحينئذ الاستيراد سوف يتزايد والمحلي سيقف محلك سر أو يتضاءل فيجب علي الدولة أن تقدم حلول مؤثرة. البعض يري أن الصناعات المغذية للسيارات تعتمد علي نقل المعرفة ونقل التكنولوجيا الغربية.. دون أي تطوير أو إبداع.. ما رأيك ؟ تعميق التصنيع المحلي والصناعات المغذية يجب أن يكون هدفا رئيسيا لأنه الوسيلة الوحيدة التي أستطيع من خلالها صناعة سيارات محلية وبالفعل يجب أن تنقل التكنولوجيا اللازمة التي تصنع بالخارج بنفس المواصفات والجودة حتي تنجح وتتفاعل مع السوق ويجب علي الصناعات المغذية أن تتطور في نفس الإتجاه وتكون قادرة علي تصنيع أجزاء بمواصفات مصرية تناسب سيارة يتم تصنيعها في مصر فالتطوير يجب أن يدخل في اتجاهين تعميق وتطوير التصنيع المحلي. لو طلبنا خارطة طريق لإنعاش سوق السيارات.. كيف ستكون ملامحها ؟ إنعاش سوق السيارات يتطلب وضع طريقة للنهوض بصناعة السيارات تشمل التطوير والتصميم والتصنيع والتسويق والبيع ويجب أن يكون لدينا هدف واضح وهو أن نقلل من الإستيراد وتدعيم صناعة السيارات المصرية ووضع خطة للحد من جلب السيارات الكاملة. وعلي الحكومة وضع إستراتيجية أساسها حماية التصنيع المحلي ومواجهة إتفاقيات الشراكة بأسلوب فعال وسريع وتغطية نسبة أكبر من إحتياجات السوق وكيفية جلب إستثمارات خارجية لتصنيع السيارات في مصر ويجب أن يكون امامنا رؤية كاملة لتصنيع سيارة بنسبة تصنيع محلي مرتفع لنصل لسيارة مصرية 100 %. كيف تري مستقبل الشركة العربية الأمريكية للسيارات بعين رئيس مجلس إداراتها ؟ الشركة العربية الأمريكية للسيارات هي شركة مشتركة بين الهيئة العربية للتصنيع وبين شركة كرايسلز العالمية فنحن ننتج حاليا السيارة J8 وهي أساس مستقبل الشركة لأنها هدف قومي لتلبية إحتياجات القوات المسلحة المصرية والدول العربية من هذه السيارة والمعدات العسكرية فنقوم بالتصدير للبرتغال وهولندا وقوات حفظ السلام وقوات حرس الحدود الأمريكية. بالإضافة إلي المنتجات المدنية والتي تستغل الفائض من طاقة الشركة مثل كرايسلز والتي نتعاون معها في إنتاج الجيب رانجلر وجراند شيروكي وتويوتا فورتشنر بالتعاون مع شركة تويوتا فطاقة الشركة 17600 سيارة في العام. ونحن الأن بصدد تصنيع سيارة صغيرة الحجم فئة 1600 سي سي تناسب المواطن المصري والأكثر طلبا للسوق المحلي وهي أحد الأهداف التي ندرسها الآن مع الشركات التي نتعاون معها.
