ستمعت محكمة جنايات جنوبالقاهرة الي اقوال اللواء جهاد يوسف عز الدين محمد مساعد وزير الداخلية الاسبق للشئون المالية .. وذلك اثناء جلسة محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق المخلي سبيله في القضية المعروفة أعلامياً بقضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات والذي شهد بانه هناك خطاب ورد للمكتب الفني في 3 يونيو 2008 من وزير المالية الي وزير الداخلية وتضمن ان هناك تعاقد تم بالفعل مع شركة "أوتش انترناشونال" الألمانية .. كما تضمن الاشارة بان هناك اتفاق بشأن اسعار اللوحات المعدنية للسيارات او المتوسيكلات وكيفية توزيع هذة القيمة .. وتضمن الخطابات تأشيرة وزير المالية التي تفيد بان هناك اتفاقيات تمت بين الادار للمرور بوزارة الداخلية ومصلحة صك العملة كما أشار بإن سعر اللوحة سيظل ثابتا لمدة سنه إضافة الى احتواه بانه من الممكن اجراء مزادات بمعرفة وزارة الداخلية على اللوحات المميزة لتطوير الخدمات المرورية بمعرفة وزارة الداخلية وإنتهى الخطاب بانه بالعرض على وزير الداخلية اشار مساعد أول الوزير للشئون المالية ومساعد الوزير للشرطة المتخصصة وهذا الخطاب لم يوضح أطراف الاتفاقيات وتاريخها والاجراءات التى أتخذت بشأنها وأضاف "جهاد" بان القطاع المالى الذى يرأسه كان من 2002 حتى مارس 2011 ويضم الادارة المركزية للحسابات والادارة العامة لامداد الشرطة وادارة الاسلحة والذخيرة ، والمتبع ىف الخطابات التى ترد من المكتب الفنى توجيها الى الادارة التى تقع فى اختصاصها موضوع الخطابات فأشرت عليه الى الادارة المركزية للحسابات لاتخاذ اللازم وهذا يعنى انه يتم وفقا للقواعد القانونية والمالية المتبعة ، وارسل الخطاب فى 3 يونيو الى هذه الادارة وفى اول يوليو عرض عليه رئيس الادارة المركزية للحسابات خطاب موجه الى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة استعجال لخطاب الادارة المركزية للحسابات والميزانية بتحرير خطاب الى مساعد وزير الشرطة المتخصصة فى 11 يونيو 2008 ، ويطلب فيه بشان تحديد الرسوم لوزارة الداخلية خلافا لما هو متبع بان يتم التحصيل لصالح المحليات والمتمثلة فى المحافظات على مستوى الجمهورية الا انه لم يتلقى رد من مساعد الوزير للشرطة المتخصصة على الخطاب المحرر فى شهر يونيو وعرض عليه بإرسال خطاب اخر بالرد على خطاب الادارة المركزية للحسابات للتمكن من اصدار القواعد المالية والحسابية ولم تتلقى رد على هذا الخطاب من مساعد الوزير للشرطة المتخصصة وهذا الخطاب الموجه من المكتب الفنى تضمن بانه بالعرض عل الوزير أشار مساعد أول الوزير للشئون المالية ومساعد الوزير للشرطة المتخصصة وهذا لايعنى ان يتم تنفيذ حرفيا الخطاب على علته وانما يتعين لكل مساعد فى نطاق اختصاصه ان يتأكد من خلال الادارات التابعة له باتباع الاجراءات القانونية والمالية المتبعة فى هذا الشان
