استمعت محكمة جنايات جنوبالقاهرة الي اقوال اللواء جهاد يوسف عز الدين محمد مساعد وزير الداخلية الاسبق للشئون المالية, وذلك اثناء جلسة محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق, والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق "المخلي سبيله" في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات" والذي شهد بأنه هناك خطاب ورد للمكتب الفني في 3 يونيو 2008 من وزير المالية الي وزير الداخلية. وتضمن أن هناك تعاقد تم بالفعل مع شركة "أوتش انترناشونال" الألمانية, كما تضمن الاشارة بان هناك اتفاق بشأن اسعار اللوحات المعدنية للسيارات او المتوسيكلات وكيفية توزيع هذة القيمة, كما تضمن الخطابات تأشيرة وزير المالية التى تفيد بأن هناك اتفاقيات تمت بين الادار للمرور بوزارة الداخلية ومصلحة صك العملة.
كما أشار إلى أن سعر اللوحة سيظل ثابتا لمدة سنه إضافة إلى احتوئاه بأنه من الممكن اجراء مزادات بمعرفة وزارة الداخلية على اللوحات المميزة لتطوير الخدمات المرورية بمعرفة الوزارة.
وانتهى الخطاب بأنه بالعرض على وزير الداخلية أشار مساعد أول الوزير للشئون المالية ومساعد الوزير للشرطة المتخصصة أن هذا الخطاب لم يوضح أطراف الاتفاقيات وتاريخها والاجراءات التى اتخذت بشأنها.
وأضاف "جهاد" بأن القطاع المالى الذى يرأسه كان من 2002 حتى مارس 2011 ويضم الادارة المركزية للحسابات والادارة العامة لامداد الشرطة وادارة الأسلحة والذخيرة، والمتبع ىف الخطابات التى ترد من المكتب الفنى توجيها الى الادارة التى تقع فى اختصاصها موضوع الخطابات فأشرت عليه الى الادارة المركزية للحسابات لاتخاذ اللازم وهذا يعنى أنه يتم وفقا للقواعد القانونية والمالية المتبعة.
وأرسل الخطاب فى 3 يونيو إلى هذه الادارة وفى أول يوليو عرض عليه رئيس الادارة المركزية للحسابات خطاب موجه الى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة استعجال لخطاب الادارة المركزية للحسابات والميزانية بتحرير خطاب الى مساعد وزير الشرطة المتخصصة فى 11 يونيو 2008 ، ويطلب فيه بشان تحديد الرسوم لوزارة الداخلية خلافا لما هو متبع بان يتم التحصيل لصالح المحليات والمتمثلة فى المحافظات على مستوى الجمهورية إلا أنه لم يتلقى رد من مساعد الوزير للشرطة المتخصصة على الخطاب المحرر فى شهر يونيو.
وعرض عليه بإرسال خطاب أخر بالرد على خطاب الادارة المركزية للحسابات للتمكن من اصدار القواعد المالية والحسابية ولم تتلقى رد على هذا الخطاب من مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.
وهذا الخطاب الموجه من المكتب الفنى تضمن بأنه بالعرض على الوزير أشار مساعد أول الوزير للشئون المالية ومساعد الوزير للشرطة المتخصصة, وهذا لايعنى أن يتم تنفيذ حرفيا الخطاب على علته وانما يتعين لكل مساعد فى نطاق اختصاصه أن يتأكد من خلال الادارات التابعة له بإتباع الاجراءات القانونية والمالية المتبعة فى هذا الشأن.
وأضاف الشاهد أنه يجب توضيح أن وزارة الداخلية لم تتخذ أى إجراء تعاقد بشأن اللوحات المعدني عن طريق الشئون المالية.
