إنتهت مساء اليوم الثلاثاء أولى فعاليَّات تنسيقيَّة حملة "بأمر النِّساء" والتي حضرها ما يزيد عن 250 سيدة شابة من جماهير "كفر الشيخ" جائوا من أنحاء المحافظة ليشاركن فى فعالية حملة "بأمر النساء" والتى لاقت رواجاً بين بنات وسيدات كفر الشيخ والتى يشجعهم شباب ورجال القرى والمراكز المختلفة ، وأعلن العديد من القوى الوطنيةتضامنهم مع الحملة ، ومؤكِّدين استمرارهم في دعم "بامر النساء" التي تنظّمها مؤسسة النديم لحقوق الإنسان. وأكّدت" رحاب الكومى" منسّقة الحملة في محافظة كفر الشيخ ، أن أهداف "بأمر النِّساء" تأتى لتلبى طموحات المرأة منذ زمن بعيد وتؤكد على مطالبها التى عمل عليها الكثير من أصحاب نضال الصالونات لسنوات دون نتيجة ملموسة على أرض الواقع ، وهو ما جعل من مطالب الحملة بمثابة إحياء حقيقى للتأكيد على حقوق المرأة وضرورة أن تنال ما تستحقه من نسبة 30% مقاعد فى البرلمان القادم . وأكدت "غاليه ضيف الله الحلاج" على ضرورة إفساح المجال للشابات والوجوه الجديدة لأن الشارع المصرى سإم من تكرار الوجوه القديمة التى لم تثبت فى أى من الاحداث وجودها اللهم الا على شاشات التلفزيون والجرائد أما على الأرض والتفاعل الحقيقى مع الاحداث فلم يجد الشارع غير المجهولين الذين ضحوا بالفعل بكل شىء دون ضجيج اعلامى لأنهم يعملون وفق تضحيات حقيقية وليس للشهرة . أما "ساره مختار" فقد أضافت : أننا هنا فى "كفر الشيخ" متحدون على ترشيح المشير "السيسى" وهو ما لا يمنع إنضمامنا للحملة ومؤازرتها لنستطيع الحصول على حقوقنا ، وهو ما لا يتعارض مع حملة المشير ، وأن التلويح بإمكانية المقاطعة لا يعنى أننا ضد ترشيحه ، بل على العكس نحن نتصور أن "المشير" سوف يؤيد مطالبنا العادلة وسوف يلبى رغباتنا لأنها تمثل عدالة لأكثر من 50% من تعداد سكان مصر ونرى ان نسبة ال30% التى نطالب بها هى خطوة لإستكمال نسبة ال50% التى نحلم بها . وفى نفس السياق أكدت "حسناء حسين دياب" أن الكوتة التى نطالب بها (ال30%) تأتى معبرة عن كل الفئات المهمشة من شباب وأقباط من خلال كوتة المرأة ، لن نسبة تعداد الشابات بين عدد النساء يتجاوز 50% من تعدادهن واكثر من 16% منهن أقباط وهو ما يعنى أن كوتة المراة التى نطالب بها تلبى حاجات ثلاث فئات فى كوتة واحدة وهو حل عادل ومناسب للجميع . وعن التقييم القانونى للكوتة قالت "مروه حسن" (محامية) أن الكوتة التى نطالب بإقرارها فى القانون الذى يصاغ حاليا هى مطالبة وفق صحيح الدستور فى مادتيه (11 ، 244) وهو ما يشير الى ضرورة إقرار الكوتة وإلا أضعنا هذه الفقرة التى حاربنا فى صياختها فى الدستور من قبل ن وليس من المقبول ان الدستور الذى قاتلت عليه المراة لإنجاحه بشهادة الجميع لا ينالها منه ما نزلت الى الشارع من أجله . من ناحية أخرى وفى وقت سابق أكد "فهمى نديم" رئيس مؤسسة النديم لحقوق الانسان ان حملة "بامر النساء" تتعرض لضغوط هائلة من معتادى تخريب الاعمال الجادة ، من خلال إنتقادات غير موضوعية وبطرق مبتذلة ، ومن أشخاص لا يمتون الى العمل والوطنى بصلة ، هؤلاء الذين يعيشون على أمجاد الماضى الوهمى الذى عاشوه متصورين أنهم يناضلوا من أجل إمراة لم يجنوا لها أى نتائج ن لكن المؤسسة تقف لهؤلاء بالمرصاد حتى يستطيع النساء تجاوز أزمتهم والحصول على حقوقهم . وعلى صعيد آخر أكدت "عزة الشهابي" المنسق العام لحملة "بأمر النِّساء" أنها قد أكدت فى أكثر من مناسبة على أن مفهوم مقاطعة الاستحقاقات السياسية التي أشارت لها الحملة لا تتعارض مع نشاط النساء في انتخابات الرئاسة المقبلة، مشيرة إلى دور "مؤسسة النديم لحقوق الإنسان" الذي أوضح في أكثر من لقاء أن التلويح بإمكانية المقاطعة لا يعنى إنعزال