دعم الخليج وإقبال المستثمرين وراء القرار وانخفاض تكلفة الواردات أجمع الخبراء أن رفع التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ ثورة يناير عام 2011، وبعد 6 تخفيضات متتالية بسبب الاضطرابات السياسية والامنية، يرجع الي حصول مصر علي مساعدات من دول الخليج بقيمة 12 مليار دولار، الامر الذي ساهم في توفير النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية والمدفوعات الخارجية في الأجل القصير، فضلا عن إقبال المستثمرين الاجانب واستقرار الاوضاع داخليا، مع اقتراب انتهاء أول استحقاقات المرحلة. أكد د. صلاح جودة الخبير الاقتصادي أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يبعث برسالة ثقة وتفاؤل بمناخ الاستثمار الايجابي في مصر لدي جهات التمويل الدولية والموردين، ويعتبر مؤشرا للعالم ببدء التحسن مع مزيد من الاستقرار والنمو خلال الفترة المقبلة، وستدفع تلك المؤسسات والجهات الاستثمارية والتمويلية العالمية بمزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات الي مصر. وأوضح جودة، أن مؤشر التحسن والاستقرار في مصر سيدفع الموردين الي تقليل وثيقة التأمين ضد المخاطر وتسهيلات لتوريد السلع والمنتجات المطلوبة، كذلك تقليل تكلفة الاستيراد. ومن جانبه أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان تدفق المساعدات الخليجية والتوافق بين القوي السياسية علي مدنية الدولة ساهم في رفع تصنيف مصر الائتماني واكد أن الاستقرار سينعكس علي صلابة الاقتصاد وبالتالي علي زيادة التصنيف الائتماني لمصر لمستوي اعلي وبنظرة مستقبلية اكثر ايجابية .. وأضاف أن الاستقرار السياسي سينعكس علي مناخ الاستثمار في مصر .. فالاقتصاد يتعطش لأي استثمارات بعد الثورة عقب انتهاء الفترة الانتقالية. واتفق معه محمد قرني المحلل المالي مشيرا الي أن المساعدات العربية أدت الي تحسن المؤشرات الاقتصادية، وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، إلي 18.5 مليار دولار، وفضلا عن ثبات الجنيه في مواجهة الدولار. وأوضح أن تلك الخطوة تعكس ثقة المؤسسات الدولية في الحكومة الحالية، فهذه المؤسسات لا تنظر إلي استقرار الوضع الاقتصادي فقط، وإنما تهتم في المقام الأول بوجود خطة محددة الملامح تنفذها الحكومة لإنعاش الاقتصاد.. مشيرا الي أن الحكومة اعلنت مؤخرا عن حزمة تحفيزية بقيمة 22.3 مليار جنيه ورفعتها بعد ذلك إلي 30 مليار جنيه، فضلا عن إعلانها عن برنامج واضح لاستخدام هذه الأموال في مشروعات للبنية الأساسية. وشدد علي أن زيادة التصنيف يعتبر خطوة أولي لاستعادة ثقة الأسواق الدولية في الاقتصاد المصري. وبداية لرصد مؤسسات التقييم السيادي للتحسن الملحوظ الذي طرأ في درجة استقرار الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة متوقعا استمراره في التحسن خلال المرحلة المقبلة ومن سياق متصل، رحب عادل ناصر سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة. وقال أن رفع التصنيف الائتماني والذي جاء بعد فترة توقف لثورتي يناير ويونيو، خاصة من انخفاض الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي وصلت الي 10 مليارات دولار في عام 2010. وقال إن الاتحاد سيستفيد بالتصنيف الائتماني الجديد من خلال الترويج لفرص الاستثمار في مصر وإرسال دعوات لمنظمات الأعمال والغرف التجارية في الخارج لزيارة مصر، والترويج للفرص الاستثمارية التي يمكن الاستفادة منها، خاصة بالنسبة للمشروعات القومية الكبري مثل محور تنمية قناة السويس. وأكد حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين، باتحاد الغرف التجارية أن القرار سينعكس علي خفض الرسوم علي التأمين والنقل علي السلع المستوردة، وتظهر اثارها أيضا علي خفض الفائدة علي القروض.
