في الوقت الذي يشاهد فيه الشعب المصري والعالم كله ما احدثته ثورة 52 يناير من تغيير واسقطت نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وسقوطهم واحد تلو الآخر وكشف فسادهم كما كشفت عنه التحقيقات التي خرجت من مكتب النائب العام لتثبت تورطهم بالتربح وإهدار المال العام ليأمر بإحالة بعضهم الي محكمة الجنايات وشملت القائمة وزراء ورجال اعمال وقيادات بالحزب الحاكم لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن في ظل الأصوات العالية التي تتردد في الشارع المصري عن وجوه كان لها دورا في إفساد الحياة السياسية في مصر ولم تطولهم الاتهامات حتي الآن ويعلم الجميع انهم من بقايا النظام الفاسد هل يمكن ان تستحدث الثورزة محكمة رمزية يطلق عليها محكمة الفساد السياسي وتطالب بمحاكمتهم علي غرار المحاكمات الشعبية التي تتم احياناً داخل بعض النقابات! والسؤال -الذين لم تطولهم الاتهامامات بعد -وان طالتهم الشبهات فقط؟! عرضنا هذا الاقتراح علي رجال القانون والسياسة والإعلام فماذا قالوا لنا ؟!.. هذا ما نتعرف عليه في سطور التحقيق التالي! لكن قبل الحديث عن محكمة الفساد السياسي نسرد لبعض الشخصيات التي تحاصرهم الشبهات وتعالت الاصوات للمطالبة بمحاكمتهم وكان في مقدمتهم الدكتور احمد فتحي سرور الذي تولي رئاسة مجلس الشعب لمدة تزيد عن عشرين عاماً وهو الذي خرجت علي يده قوانين سيئة السمعة ومرفوضة شعبياً مثل الموافقة علي تصدير الغاز لإسرائيل، وتمديد حالة الطواريء فضلا عن الصمت علي بيانات الجهاز المركزي للمحاسبات والذي تضمن مخالفات بالجملة حول اداء وزراء الحزب الوطني، ورفضه لمناقشة قانون دور العبادة الموحد، وتأخير صدور قانون الإرهاب كبديل للطوارئ، وتغيير وتشويه الدستور أكثر من مرة ليتناسب ومقاس مرشح الوطني للانتخابات الرئاسية في كل مرة وخلال فترة تولي سرور رئاسة البرلمان، شخصية اخري لم تطلها الاتهامات حتي الآن لكنها شاركت وبكل قوة في إفساد حياة ا لشعب المصري وهو الدكتور يوسف والي وزي الزراعة السابق الذي جلس في منصبه أكثر من عشرين عاما ادخل خلالها المبيدات المسرطنة فتسبب في موت الآلاف من المصريين واستعان بالفاسدين وضرب الزراعة وأدخل اللحوم الفاسدة إلي بطون المصريين! وعرفت قضيته إعلاميا بالمبيدات المسرطنة، حيث وافق وهو وزيراً للزراعة ونائب لرئيس الوزراء علي استيراد مبيدات زراعية لها تأثيرات مسرطنة، وإصدار شهادات تسجيل تضمنت ان هذه المبيدات قد تمت تجربتها داخل مصر، وانه ثبت عدم خطورتها علي صحة الإنسان رغم عدم صحة ذلك. ايضاً وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان هو الآخر من الشخصيات التي يطالب الشارع المصري بتقديمها للمحاكمة لانه سهل الاستيلاء علي اراض مملوكة للدولة اثناء توليه لوزارة الإسكان ورئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الفترة من 3991 حتي 5002 حيث حصل لنفسه ولغيره علي ربح ومنفعة دون حق من أعمال وظيفته! محكمة الثورة! في البداية أكد الدكتور ابراهيم علي صالح نائب رئيس محكمة النقض السابق والمحامي الكبير ان الجهات القضائية معروفة في القضاء العادي وهي المحاكم وفقا لقانون السلطة الفضائية -الذي اورد المحاكم بدرجاتها المختلفة منها المحاكم الابتدائية والاسئنافية ومحكمة النقض والادارية العليا - لكن اذا تقرر استحداث محكمة جديدة للنظر في ماكشفت عنه ثورة 52 يناير وهو أمر متروك للمشرع المصري يستطيع إذا أراد إنشاء محكمة مختصة بالنظر في العدوان علي محارم القانون والاضرار بالمصلحة العامة والعدوان علي حرمات الناس وأموالهم وأصول تربح بعض الاشخاص سواء بملكية اراضي إما بأسعار غير معقولة او سرقتها وايضاً الحصول علي فيلات ومساكن وشقق لايستحقونها فإي عدوان يمس حقوق الشعب ومصالحه العليا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً المفروض ان يخضع للقانون فوراً. هذه المحكمة يجب ان تضم مجموعة من رجال القانون يعاونهم فئات من الجيش ومن الشرطة والموظفين العاديين من البنوك لانها اكثر المجالات التي نهبت منها اموال الشعب وبلغت مليارات ولعل ابرز مثال هي القروض التي خرجت من البنوك وبالميارات .. اضف إلي هذا العطايا التي كانت تمنح لرجال الاعمال من الوزراء ومنحهم اراضي بملايين بالإضافة كما يقول الدكتور ابراهيم علي صالح إلي أن المحكمة يجب ان يكون تشكيلها علي حد قول الدكتور ابراهيم علي صالح من ثلاثة قضاه علي الأقل واثنين من الخبراء في الاقتصاد وكل مجالات المجتمع وهو تصور مبدئ قابل لإدخال تعديلات عليه.. اتفق معه المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق واضاف ان هناك اناساً افسدوا الحياة السياسية في مصر بما قاموا به من تزوير للانتخابات وعرف عنهم أنهم ترزية النظام في تفصيل القوانين كما انهم افسدوا الحياة النقابية من نقابة المحامين التي أصبحت منقسمة علي نفسها إلي نقابة المعلمين والأطباء.. واستطر المستشار محمود الخضيري قائلاً: ان مثل هذه المحاكمات يؤدي الي استقرار الثورة ولابد ان يثبت الاتهام ضد الشخص الذي يتم محاكمته لان المحكمة الشعبية تحتاج إثبات للتهم الموجهة لمن يتم محاسبتهم ومحاكمتهم. الخيانة المركبة! ابوالعز الحريري المفكر السياسي والقيادي بحزب التجمع يري ان أي شكل من أشكال المحاكمة السياسية هو أمر مطلوب لان مثل هذه المحاكمات تؤدي إلي تطهير الجسد المصري من الفساد السياسي وهذا أمر بالغ الاهمية لان كل المواقف سواء تبديد ثروة او فساد أو الخيانة .. كل هذا ينتج عنه كوكتيل واحد هو الخيانة المركبة والفساد! ويضيف ابوالعز الحريري ان اجراء هذه المحاكمات مهم لانه سوف يتضح معها الخلفية والارضية التي استبدلها المفسدون الاحتكاريون.. .. اما مقولة السوق الحرة والراسمالية والديمقراطية الزائفة.. ادي في النهاية الي خسارة مصر بأكثر من 51 تريليون جنيه وايضاً عندما وجد النظامه نفسه في مأذق أمام الإرادة الشعبية استخدم التزوير والتعذيب والاعتقال واتخذها اساسيات لفرض سياساته الاجرامية كما ان الدساتير هي تعبير لرؤي سياسية علي ضوتئها موضع قوانين وقرارات يسير بها المجمتع لتحقيق مصالح مشروعة للأغلبية لا لمصالح البعض! ضرورة.. ولكن! الدكتور احمد المغازي الخبير الإعلامي أكد علي ضرورة إنشاء محكمة للثورة بعيداً عن روتين المحاكم العادية وبعيداً عن تعفن القوانين والاجراءات التي وضعها نفس الذين نريد ان نحاكمهم فكيف نحارب فاسداً بقانون وضعه هو.. القوانين لاتقتضي انتظار الوثائق والادلة لانها موجودة ويلزم ان يصدر بيان هام بحماية كافة شهود الاثبات وجميع من لديه وثيقة تدين مسئولا يلزم التطهير بروح ثورية.. وقال الدكتور احمد المغازي: ان كل هذا يقضي ان تظل المحكمة في حالة انعقاد دائم إلي ان يتم التطهير الكامل في هذه الفترة حتي نضمن وقتها ان احدا من المسئول لن يفسد ويستخدم سلطاته لخدمة أغراض خاصة. واوضح الدكتور احمد المغازي ان مصر مليئة بالمتخصصين والخبراء السابقين في كل مجال يكفي ان نطمئنهم وناكد لهم اننا جادون في التطهير. واضاف الدكتور احمد المغازي ان اسميها محكمة الخيانة الوطنية فالقيادات التي خانت الوطن والامن القومي هم قادة النظام ا
