قضت محكمة جنح الدقى أمس بمعاقبة د. هشام قندىل رئىس الوزراء بالحبس سنة وكفالة 0002 جنىه وعزله من وظىفته لعدم تنفىذه حكما قضائىا صادرا لصالح شركة النىل العامة لحلىج الأقطان. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الصاوى وأمانة سر علاء الدىن إبراهىم وىاسر حمدى.. كان المحامى وائل حمدى أقام دعوى ضد د. هشام قندىل جاء فىها بأنه امتنع عن تنفىذ حكم قضائى صادر من محكمة القضاء الإدارى ىقضى بعودة شركة النىل لحلىج الأقطان إلى الدولة مرة أخرى وعودة كافة عمالها لسابق أوضاعهم قبل بىع 09٪ من أسهمها.. وأكد مجلس الوزراء أن حكم محكمة جنح الدقى بحق قنديل هو حكم جزئى وصادر على رئىس الوزراء بصفته ولىس بشخصه، صرح بذلك المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء وقال انه سىتم الطعن على الحكم بعد الاطلاع على اسبابه، مع العلم ان الحكم صدر غىابىا.