قضت محكمة جنح الدقي أمس بمعاقبة د. هشام قنديل رئيس الوزراء بالحبس سنة وكفالة 0002 جنيه وعزله من وظيفته لعدم تنفيذه حكما قضائيا صادرا لصالح شركة النيل العامة لحليج الأقطان. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الصاوي وأمانة سر علاء الدين إبراهيم وياسر حمدي.. كان المحامي وائل حمدي أقام دعوي ضد د. هشام قنديل جاء فيها بأنه امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري يقضي بعودة شركة النيل لحليج الأقطان إلي الدولة مرة أخري وعودة كافة عمالها لسابق أوضاعهم قبل بيع 09٪ من أسهمها.. وأكد مجلس الوزراء أن حكم محكمة جنح الدقي بحق قنديل هو حكم جزئي وصادر علي رئيس الوزراء بصفته وليس بشخصه، صرح بذلك المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء وقال انه سيتم الطعن علي الحكم بعد الاطلاع علي اسبابه، مع العلم ان الحكم صدر غيابيا.