صرح السفير علاء الحديدي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن حكم محكمة جنح الدقي الصادر بحق الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الإربعاء بالحبس لمدة سنة وتغريمه ماليا وعزله عن وظيفته، هو حكم جزئي وصادر على رئيس مجلس الوزراء بصفته وليس بشخصه. وأضاف خلال بيان له نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أنه سيتم الطعن على الحكم بعد الاطلاع على أسبابه التي لم تُحرر بعد، مع العلم أن الحكم صدر غيابيًا ولم يبلغ به مجلس الوزراء رسميا. وقضت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار محمد الصاوى، وسكرتارية علاء الدين ابراهين وياسر حمدى بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة فى قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكما قضائيا. أوضحت الدعوى أن الدكتور هشام قنديل قد امتنع عن تنفيذ حكم قضائى صادر من محكمة القضاء الإدارى يقضى بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة كافة عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودى عبد الله الكعكى.