بعد توالي شهادات الثقة الدولية

الاقتصاد يجني ثمار الإصلاح.. والقادم أفضل

أكد خبراء المال والاقتصاد أن رفع وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية لمصر إلي إيجابية يعد خطوة مهمة وإيجابية وداعمة لثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري مؤكدين أن تغيير النظرة المستقبلية إلي إيجابية يرجع إلي استمرار التحسن الهيكلي للأوضاع المالية العامة للبلاد وبيئة الأعمال ما يحقق مسار نمو مستدام وشامل قادر علي تحسين القدرة التنافسية واستيعاب القوي العاملة.
في البداية يقول د.إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات إن النظرة الإيجابية التي يحظي بها الاقتصاد المصري الآن سببها الرئيسي هو التحسن في الموازنة العامة وكذلك تحسن مؤشرات الميزان التجاري والذي يضم الصادرات والواردات والخدمات العامة التي تقدمها الحكومة فالموازنة العامة فهناك انخفاض في عجز الموازنة.
ويضيف د.إيهاب الدسوقي أن التقدم الكبير الذي نجحت الحكومة المصرية في تحقيقه من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي أعطي درجة من الاستقرار المالي أدت إلي تحقيق فائض مالي أولي وانخفاض خدمة الدين وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمستويات عالية حيث وصل إلي 44.3 مليار دولار في يونيو الماضي موضحاً أن الحكومة وصلت إلي منتصف برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح والذي حقق الاستقرار السياسي وهو ما يزيد من احتمال الحفاظ علي توجهات السياسة العامة وجذب الكثير من الاستثمارات وخلق العديد من فرص العمل.
وأشار إلي أن مخاطر إعادة التمويل تظل تمثل تحدياً رئيسياً للتصنيف الائتماني لمصر في ظل بيئة مالية عالمية "مضطربة" إلا أن التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد أضفي قدراً من الاستقرار المالي.
من جانبها أكدت د.يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن الشهادات الدولية مرتبطة شكلاً ومضموناً مع تحسن مؤشرات الاقتصاد في مصر وذلك نتيجة لجهود الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأضافت د.يمن أن بعد كل هذه الشهادات يبقي السؤال المهم هو كيفية استثمار هذه الشهادات في إفادة المواطن المصري الذي تحمل تبعيات الإصلاح الاقتصادي؟
وهنا تجدر الإشارة إلي اجتماعين لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي كان الأول منهما مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية حيث طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة مراجعة جميع السياسات المالية بما يضمن سلامة واستقرار المؤشرات الاقتصادية والحد من مخاطر الدين العام الداخلي والخارجي ومن بعده أعلن وزير المالية عن إجراءات إعادة هيكلة الجهاز الضريبي لارتباطه الوثيق بحياة الناس ومعيشتها.
أما الاجتماع الثاني فكان لرئيس الجمهورية ووزيرة التضامن الاجتماعي وحث الرئيس عبدالفتاح السيسي علي أهمية التمكين الاقتصادي للفقراء وكذلك الجهود التي تقوم بها الدولة للارتقاء بمستوي معيشة محدودي الدخل ومشاركة المجتمع المدني والاستفادة من امكانياته.
وأضافت د.يمن أنه لو تم تطبيق وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذين اللقائين لشعر المواطن علي أرض الواقع بثمار الإصلاح الاقتصادي.