أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بوزارة الصحة سابقاً وحالياً مستشار قطاع شئون الأقاليم بوزارة الصحة إلي المحاكمة العاجلة لقيامه بقبول قيد أحد الخريجين والحاصل علي شهادة ما يسمي بالطب البديل من جامعة بريدجبورت بالولاياتالمتحدة بنقابة الأطباء وإرسال الموافقة علي معادلة تلك الشهادة لبكالوريوس الطب البشري الجراحي رسمياً دون علم أعضاء لجنة تقدير قيم الدرجات والدبلومات الأجنبية في مهنة الطب البشري التابعة لوزارة الصحة ورغم سابقة رفض اللجنة معادلة تلك الشهادة. كما أمرت النيابة بإحالة الأطباء أعضاء لجنة قطاع العلوم الطبية والمساعدة بلجنة المعادلات بالمجلس الأعلي للجامعات إلي الدكتور وزير التعليم العالي لمساءلتهم أمام مجلس التأديب لقيامهم بقبول معادلة شهادة الخريج المذكور بدرجة بكالوريوس الطب والجراحة بالمخالفة للقانون. كشفت تحقيقات أحمد الشعراوي رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار محمد كمال من خلال سماع الشهود أن الكلية التي تخرج منها الخريج تؤهل خريجيها للقيام بممارسات علاجية غير تقليدية تتبني فلسفة مختلفة في الرعاية الصحية وعلاج الأمراض حيث تبني أسس العلاج علي المواد الطبيعية بصفة رئيسية مثل العلاج الصيني والعلاج بالأعشاب والروائح والتدليك والعلاج بالماء وهو جميعه ما يرمز إليه بالرمز N.D وهو اختصار لمصطلح وهو المختلف تماماً عما يدرسه خريجو كليات الطب البشري بالجامعات التابعة للولايات المتحدةالأمريكية والتي يرمز لخريجيها برمز M.D وهو اختصار مصطلح والذي يؤهل الخريج لممارسة مهنة الطب البشري والجراحة في كافة مستويات الرعاية الصحية المعترف بها في الولاياتالمتحدةالأمريكية وفي كل دول العالم.
