أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بوزارة الصحة سابقًا إلي المحاكمة العاجلة، لقيامه بقبول قيد أحد الخريجين والحاصل على شهادة ما يسمى بالطب البديل من جامعة بريدجبورت بالولاياتالمتحدةالأمريكية بنقابة الأطباء وإرسال الموافقة على معادلة تلك الشهادة لبكالوريوس الطب البشري الجراحي رسميًا دون علم السادة أعضاء لجنة تقدير قيم الدرجات والدبلومات الأجنبية في مهنة الطب البشرى التابعة لوزارة الصحة ورغم سابقة رفض اللجنة معادلة الشهادة الحاصل عليها الخريج من جامعة بريدجبورت بالولاياتالمتحدةالأمريكية. كما أمرت النيابة بإحالة الأطباء أعضاء لجنة قطاع العلوم الطبية والمساعدة بلجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات للدكتور وزير التعليم العالي توطئة لمسائلتهم أمام مجلس التأديب المختص وفقًا لقانون الجامعات وذلك لقيامهم بقبول معادلة شهادة الخريج المذكور الحاصل عليها من جامعة بريدجبورت بالولاياتالمتحدةالأمريكية بدرجة بكالوريوس الطب والجراحة بالمخالفة للقانون. وأجرت النيابة تحقيقاتها في القضية رقم 50/2017 والتي باشرها أحمد الشعراوي رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار محمد كمال وكيل المكتب حيث استمعت النيابة لشهادة كل من الدكتور رئيس جامعة عين شمس والدكتور عميد كلية طب القصر العيني والأستاذ الدكتور عميد كلية طب عين شمس ولفيف من الأساتذة بكليات الطب أعضاء اللجان المشكلة لتقييم الدرجات العلمية الأجنبية كما استمعت النيابة لشهادة الأستاذة الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء المصرية والذين اتفقت شهادتهم جميعًا على الآتي: 1) أن الكلية التي تخرج فيها الخريج المذكور تؤهل خرجيها للقيام بممارسات علاجية غير تقليدية تتبنى فلسفة مختلفة في الرعاية الصحية وعلاج الأمراض حيث تبنى أسس العلاج على المواد الطبيعية بصفة رئيسية مثل العلاج الصيني والعلاج بالأعشاب والروائح والتدليك والعلاج بالماء وهو جميعه ما يرمز إليه بالرمز N.D وهو اختصار لمصطلح Naturopathic Doctor وهو المختلف تمامًا عما يدرسه خريجي كليات الطب البشرى بالجامعات التابعة للولايات المتحدةالأمريكية والتي يرمز لتخريجيها برمز M .D وهو اختصار مصطلح Medical Doctor والذى يؤهل الخريج لممارسة مهنة الطب البشرى والجراحة في كافة مستويات الرعاية الصحية المعترف بها في الولاياتالمتحدةالأمريكية وفى كل دول العالم بما في ذلك جمهورية مصر العربية. 2) أنه بالاستعلام عن الكلية التي تخرج فيها الخريج المذكور بجامعة بريدجبورت بالولاياتالمتحدةالأمريكية تبين أنها تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بمجموع متدنٍ جدًا عن درجات قبول الطلاب بكليات الطب بالولاياتالمتحدةالأمريكية وأن الجهة التي اعتمدت الكلية التي تخرج فيها الخريج المذكور تختلف عن الجهات التي تعتمد كليات الطب بالولاياتالمتحدةالأمريكية. 3) أن عدد سبع عشرة ولاية فقط من أصل عدد خمسين بالولاياتالمتحدةالأمريكية هي من تعترف بما يسمى بالطب الطبيعي والقائم على العلاج بالطرق الطبيعية والمختلف تمامًا عن الطب البشرى وتشرط لممارسته ان يكون تحت إشراف طبيب بشري معتمد ولا يرخص لهم على الإطلاق بإجراء أي تدخل جراحي. 4) أن هيئة ومنظمة الأدوية والأغذية الأمريكية (F.D.A) – أفادت بموجب بحث طبي شامل أنه لا يوجد حتى تاريخه دليل علمي واحد على فاعلية هذه الأساليب العلاجية التي تتبناها وتدرسها كليات ما يسمى بالعلاج البديل. وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم ، وأهابت بالقائمين على قطاعي التعليم العالي والصحة مراعاة التدقيق والحرص في معايير معادلة الشهادات الأجنبية وفي مجال الطب على وجه الخصوص منعًا لانتشار مراكز علاج ترتدي عباءة الطب بغير حق لتبيع الوهم والدجل للمترددين عليها وتفتقد لكافة المعايير العلمية الصارمة والبروتوكولات المعتمدة دوليًا للتداوي من الأمراض والعلاج وأخذًا في الاعتبار التأثير البالغ والحيوي لهذا المجال تحديدًا على صحة المواطنين وأرواحهم.
