أخيراً وافق مجلس الوزراء علي حزمة علاوات وإعفاءات ضريبية قيمتها 45 مليار جنيه لموظفي الدولة ومن منهم علي المعاش وأصحاب المعاشات الضمانية لمواجهة ارتفاعات الاسعار التي طالت كل شئ خلال الفترة الماضية علي أن يتم التطبيق من أول يوليو القادم. والشئ الجدير بالذكر والذي لفت نظري في هذه الحزمة هو ضالة قيمة الاعفاء الضريبي الذي قدمته الدولة للفقراء عندما قامت بتحريك الشريحة المعفية من الضرائب من 6500 جنيه سنوياً إلي 7200 جنية سنويا ومعني هذا أن الموظف الذي يزيد دخله علي 600 جنيه شهريا أصبح مطالبا بدفع ضرائب رغم أن هذا المبلغ لا يكفي حد الكفاف وشراء عيش حاف فقط ناهيك عن باقي المستلزمات الضرورية للحياة. ولم يأخذ في الاعتبار عند إقرار رفع حد الإعفاء أن الحد الأدني للأجور في الدولة أصبح منذ سنوات 1200 جنيه شهرياً رغم أن هذا الحد الأدني التهمته الزيادات الأخيرة في الأسعار والزيادة الكبيرة في نسبة التضخم التي وصلت إلي 33% في العديد من الشهور بعد تطبيق برنامج تعويم سعر الصرف للعملات الاجنبية أمام الجنيه. والشئ الآخر الذي أخشي من وقوعه وأحذر منه هو حدوث موجة جديدة من الزيادات في الاسعار قادمة أول العام الجديد بعد أول يوليو خاصة في سعر الكهرباء وفقاً للبرامج الموضوعة من قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي وايضا في أسعار الوقود رغم عدم وجود تأكيدات حتي الآن. وأحذر أيضا من أن أي زيادة في اسعار الطاقة سوف يتبعها زيادة حتمية في اسعار خدمات النقل والسرفيس واسعار الكثير من السلع بنسبة قد تزيد في بعض الأحيان علي نسبة الزيادة في أسعار الطاقة مما يؤدي إلي موجة جديدة في ارتفاع الأسعار وزيادة اخري في معدلات التضخم مما يؤكد من جديد دخول الاقتصاد فيما يسمي بالدائرة الخبيثة بسبب استمرار الحكومة في الاقتراض وعدم وجود زيادة حقيقية في موارد الدولة تلبي حجم الإنفاق وتسد العجز في الموازنة. واخشي ما أخشاه أن يوافق مجلس النواب علي مشروع حزمة العلاوات والإعفاءات الضريبية التي ستحال إليه من مجلس الوزراء والتي تحمل في طياتها مزيداً من الضرر للفقراء المستهدفين من دفع الضرائب خاصة تلك الفئة المحصورة بين 600 جنيه شهريا و1200 جنيه شهرياً والذي يمثل الحد الأدني للأجور والذي يستوجب الامر اخراجهم من وعاء الضريبة وليس اخضاعهم لها. والأمر الآخر أن اصحاب المعاشات الذين اكتووا في الفترة الماضية من الارتفاعات الرهيبة في الاسعار لن تنجح معهم علاوة ال15% في التخفيف عنهم من الاضرار التي لحقت بهم من قبل وتلك المتوقعة اذا ما حدث مزيد من الزيادة في الاسعار خاصة وأن احتياجاتهم لمواجهة اعباء كبر السن أكبر ممن هم في سن الشباب.
