* ضغوط برلمانية لرفع الحد الأدني للأجور * الأجور تلتهم من الميزانية 228 مليارجنيه * مطالب بعض النواب بزيادة الحد الأدني للاجور ل 3000جنيه ضرب من الخيال * الحكومة تدرس الإعفاء الضريبي للشرائح الأقل دخلا * رئيس الوزراء يكلف وزارة المالية بإعداد دراسة أولية حول قيمة الزيادة * زيادات رواتب القطاع الخاص هي شأن المجلس القومي للأجور * مصدر: وزارة المالية تراعي بالفعل أثر التضخم وزيادات الأسعار على صغار الموظفين * القوى العاملة بالبرلمان: 2000 جنيه الحد الأدنى المناسب للرواتب بعد زيادة الأسعار علم موقع "صدى البلد" أن الحكومة تدرس رفع حد الأدني للأجور بعد تحرير سعر الصرف، وقرارت الإصلاح الاقتصادي التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار خلال الفترة الماضية. وكشفت مصادر برلمانية النقاب عن أن هناك ضغوطا من قبل مجلس النواب على الحكومة لاتخاذ هذا القرار فى أقرب وقت خاصة بعد الارتفاع الجنوني للأسعار، وأشارت المصادر إلى أن الحد الأدني الحالي الذى يبلغ 1200 جنيه لم يعد كافيا لمتطلبات الحياة الأساسية ويجب على الدولة اتخاذ هذا القرار سريعا لحماية الطبقات الفقيرة، والأكثر احتياجا بهدف توسيع شبكة الحماية الاجتماعية مؤكدة أن الحكومة وعدت النواب بدراسة القرار. كان قد أطلق عدد من النواب عقب القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة بتحرير سعر الصرف، مبادرات لرفع المرتبات من قبل الحكومة ومجتمع رجال الأعمال، للتيسير على المواطنين جراء ارتفاع أسعار العديد من السلع. فى المقابل كشفت مصادر حكومية أنه عندما قامت الدولة برفع الحد الأدني للأجور من 700جنيه الى 1200جنيه كلفت هذه الزيادة الدولة 18 مليار جنيه وأن أي زيادة فى الحد الأدني سيترتب عليها زيادة فى مرتبات شرائح إخري كما أوضحت المصادر أن مطالب بعض النواب بزيادة الحد الأدني للاجور ل 3000 جنيه ضرب من الخيال الأن ذلك سيكلف الدولة مبالغ ضخمة لن تتحملها الموزانة العامة مشيرة إلى أن الأجور تلتهم من الميزانية 228 مليارجنيه . وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تدرس الإعفاء الضريبي للشرائح الأقل دخلا . فيما أكد مصدر مسئول لدى وزارة التخطيط والإصلاح الإداري توجه الحكومة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور في إطار خطة الدولة لاتخاذ المزيد من تدبيرات الحماية الاجتماعية للمواطن في مواجهة تداعيات خطة الإصلاح الاقتصادي وخصوصا بعد تحرير سعر صرف الجنيه وارتفاع معدلات التضخم. وأوضح المصدر – في اتصال هاتفي ل صدى البلد، أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، اجتمع بوزراء المجموعة الاقتصادية، على رأسهم الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط وعمرو الجارحي وزير المالية لبحث قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى تكليف رئيس الوزراء لوزارة المالية بإعداد دراسة أولية حول قيمة الزيادة المقرر تطبيقها دون أن تمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة. وتوقع المصدر الحكومي أن تكون الزيادة أكبر من 10% من الحد الأدنى الحالي 1200 جنيه وبحد أقصى وصولا ل 1500 جنيه، في الوقت الذي قرر فيه مجلس الوزراء صرف علاوة لموظفي القطاع العام بنسبة 7% بأثر رجعي من أول يوليو 2016، بما يكلف الدولة 3.5 مليار جنيه على بند الأجور. وأكد المصدر، أن رئيس الوزراء كلف وزارة المالية بإعداد دراسة أولية لتطبيق الزيادة المحتملة للحد الأدنى للأجور بما لا يشكل عبئًا على كاهل الموازنة العامة للدولة في ظل توجهات الحكومة لاتخاذ إجراءات حثيثة نحو خفض عجز الموازنة. كما أكد مصدر بارز بوزارة المالية، أن وزارته لم تتلق منشورا رسميا من مجلس الوزراء بزيادة الحد الأدنى للأجور حتى الآن مشيرا إلى أن وزارة المالية تعكف حاليًا على دراسات أولية لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور وقدرة الموازنة على تحملة فاتورة الزيادة المقرر اقتراحها من جانب وزارة المالية. وأضاف المصدر في اتصال هاتفي ل "صدى البلد"، أن الوزارة تنفذ التعليمات الصادرة لها والمقررة مسبقا بقانون الحدود الدنيا والقصوى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة والمحددة ب 1200 جنيه شهريا كحد أدنى، وألا يجاوز مبلغ 42 ألف جنيه كحد أقصى. وذكر المصدر، أن الوزارة تراعي بالفعل أثر التضخم وزيادات الأسعار على صغار الموظفين ومحدودي الدخل، بما لا يمثل أي عبء على الموازنة التي تسدد أكثر من ربعها كمخصصات للأجور . وعلى جانب آخر قال المصدر، إن زيادات رواتب القطاع الخاص هي شأن المجلس القومي للأجور، مؤكدا أن الجهاز المذكور هو المختص بذلك الملف دون سواه. وكشف مصدر بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه حال موافقة الحكومة على زيادة الحد الأدنى للأجور فإن هذه الزيادة لن تتخطى 1500 جنيه مشيرا إلى أن مطالبات البعض بزيادة الأدني إلى 3000 جنيه أمر مستحيل حدوثه مؤكدا أنه ذلك سيساهم فى ارتفاع التضخم. وأكد المصدر أنه فى بداية العام القادم سيتم إعفاء الفئات الأقل دخلا من الضرائب مشيرا إلى أنه ليس من المعقول أن يتقاضى مواطن 1200 جنيه ويدفع منهم ضرائب. فى السياق ذاته قال النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ان الحد الادنى للرواتب فى الدولة الان يجب ألا يقل بأى حال من الاحوال عن 2000 جنيه ، خاصة مع حالة ارتفاع الاسعار الكبيرة ، بعد تعويم الجنية . وأضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن رفع الحد الادنى للأجور أصبح أمر لا مفر منه فى ظل الاعباء الكبيرة التى يتحملها المواطن بعد ارتفاع الاسعار . وأشار إلى أنه يجب أن يتم دراسة القرار بشكل جيد اولا قبل اتخاذ اى خطوة فيه .
