أيام قليلة ويعلن التعديل الوزاري المرتقب بعد العرض علي البرلمان غدا الأربعاء.. لكن من الملاحظ انصراف العامة عما يدور في أروقة التشكيل الوزاري.. هذه الظاهرة التي تحدث علي غير المعتاد لابد أن نتوقف عندها وعمل رصد حقيقي عن تحول اهتمام المواطن عن التعديل الوزاري المرتقب.. ان ظهور مثل هذه الظاهرة يجعلنا نطرح تساؤلات عديدة ابرزها ما هر سر انشغال المواطن عن حكومته الجديدة؟ هل نتيجته لفقد الثقة في الحكومة الحالية لعدم قدرتها علي مواجهة موجة الغلاء وتوفير حياة كريمة؟ أم نتيجة لحالة من اليأس بعد حصر التشكيل في التعديل وليس التغيير ليشمل رئيس الوزراء؟.. قد تكون هذه الزاوية بعيدة عن رؤية الكثيرين لكن إذا تعمقنا فيها نجد انها تبعث برسائل كثيرة وخطيرة ابرزها وجود فجوة عميقة واسعة بين الشعب والحكومة وان الاغلبية العظمي غير راضية عن أدائها.. وهذا أمر غاية في الخطورة يجب الالتفات له بعناية دقيقة. عودة الثقة بين الحكومة والشعب يعد تحديا كبيرا يواجه التعديل الوزاري المرتقب.. وعليه مسئولية ضخمة في تعويض ما فات قبل فوات الآوان.. واعتقد ان الضربة القوية التي إذا نجحت فيها الحكومة الجديدة حيث يتلاحم الجميع حولها يتمثل في مواجهة الغلاء الفاحش الذي يلتهم دخل الأسرة.. لذا لابد من العمل علي محاربة انفلات الأسعار وفوضي الأسواق. لا شك اننا مازالنا نعاني من سياسة الجزر المنعزلة بين وزراء الحكومة وهذا ما يجب اختفائه في التعديل الجديد. حيث يمثل غاية في الخطورة.. إذ من المؤكد أن البعد عن روح الفريق الواحد ينجم عنه كوارث كبيرة داخل اجهزة ومؤسسات الدولة. نثق في الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة المهندس شريف اسماعيل علي أرض الواقع.. لكن لابد أن نثق ايضا ان الشعب هو المرآة الحقيقية للحكومة وان عدم وضوح الرؤية كاملة وانعكاسها بالرضا من المواطن فمن المؤكد أن هناك خللا ما في الأداء داخل الحكومة خاصة وان الشعب المصري لا يبغي غير الحقيقة والصدق حتي ولو كانت مرة.. من هنا لابد أن ترفع الحكومة الجديدة شعار المصارحة والشفافية لتحيا مصر آمنة مستقرة.
