رفض العديد من الاحزاب والقوي السياسية التعديل الوزاري الثالث في حكومةد. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، مشيرين الي انها لن تلبي طموحات الشعب المصري لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار السياسي والامني، كما وصفوها بأنها قصيرة المدي سيظل المشهد السياسي في وجودها محتقنا. اعتبر الدكتور شعبان عبد العليم الامين العام المساعد لحزب النور التعديلات الوزارية بغير المجدية لانها تختلف عن فلسفة واهداف حزب النور الذي طرحها في مبادرة الحوار الوطني مع رئيس الجمهورية لحل الازمة السياسية . واكد عمروموسي رئيس حزب المؤتمر ان التعديل الوزاري لا يضيف جديدا ولا يغير كثيرا، وسوف يستدعي الأمر تشكيلا جديدا في المدي القصير القادم، مشددا علي ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية ذات كفاءات عالية يثق فيها الناس. وأضاف موسي االتشكيل الجديد خطوة أخري نحوالأخوَنة الشاملة؟ ألم يكن الأجدي خطوة مختلفة تعكس الحركة نحوالمشاركة والوفاق الوطني؟". ومن جانبه أكد الدكتور عصام شبل الامين العام المساعد لحزب الوسط ان التعديل الوزاري بما شمله من تغييرات بمجملها لم تلب طموحات القوي السياسية المختلفة، مشيرا الي أن حزب الوسط يرفض من الاساس تكليف الدكتور هشام قنديل لرئاسة الحكومة لأنه غير مسيس، مشيرًا الي أن الحزب طالب مجددًا بذلك الأمر أثناء التجديد، الا أنه تم الإصرار عليه. وقال الدكتور عمروحمزاوي رئيس حزب مصر الحرية، إن التعديل الوزاري لن يساهم في حدوث انفراجة في الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد خاصة مع استمرار الدكتور هشام قنديل، لافتا إلي ضرورة الاعتماد علي اختيار الكفاءات في كل المجالات. وأضاف حمزاوي في تصريحات له"، أن التعديلات كان لابد أن تطول الوزارات ذات الصلة بالعملية الانتخابية . واكد شادي طه رئيس المكتب السياسي لحزب غد الثورة ان التعديلات الوزارية مخيبة للامال . وعقب د. وحيد عبد المجيد القيادي بجبهة الانقاذ الوطني علي التعديل الوزاري الجديد وقال بانه لايعدل شيئا في الوضع المتدهور الحالي علي كافة المستويات وليس فيه جديد وكل ما يقدمه هو اضافة المزيد من نفوذ جماعة الاخوان المسلمين بالحكومة وتجاهل المطلب الاساسي لشركاء الوطن بتغيير رئيس الوزراء الحالي. ووصف محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية التغيير الوزاري بأنه غير كاف لحل ومعالجة الأزمة السياسية، ولن يضيف أي جديد لأن استمرار رئيس الحكومة يعني استمرار نفس السياسة التي تنتهجها، والتي أتت بأزمات سياسية واقتصادية متلاحقة. ومن جانبة وصف د. عبد الله المغازي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والقيادي بجبهة الانقاذ التعديل الوزاري بانه "محبط للغاية" وقال ان مؤسسة الرئاسة مازالت تسير عكس الاتجاه الوطني الذي طالب بتغيير رئيس الوزراء الحالي لانه أخفق في حل العديد من الازمات التي تمر بها البلاد مشيرا أن ذلك التعديل سيهدم كل الفرص والسبل لاجراء حوار وطني. ورفضت احزاب تيار الاستقلال المكونة من 30 حزب التعديلات الوزارية الاخيرة ووصفتها بانها اهدار للمال العام للدولة واستمرار لسياسة تجريف الدولة المصرية المدنية مطالبا في الوقت نفسه مجلس القضاء الاعلي بالتحقيق الفوري بشأن ترشيح حاتم بجاتووزيراً لمرسي في ضوء الاتهام بالتلاعب في الانتخابات الرئاسية. وارجع تيار الاستقلال اقدام النظام علي التعديل الوزاري بانه محاولة لصرف الانظار عن الاخطاء التي ارتكبها وشغل الرأي العام باجراءات تعيين الوزراء الجدد لابعاد المواطنين عن الواقع المؤلم المتمثل في الغلاء الفاحش للاسعار وانتكاسات الحكومة المتكررة والتورط في قرض صندوق النقد الدولي. واكد تيار الاستقلال ان هذه التعديلات لن يكون لها أي مردود واقعي في تحقيق مطالب القوي السياسية وانقاذ الاقتصاد المصري أو انهاء الانفلات الامني اوتهدئة الشارع فهو تعديل شكلي يقصد من ورائه كسب مزيد من الوقت.
