أكد البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات أنه مع تكرار أزمة تأخر وزارة التضامن عن صرف المعاشات لمستحقيها خلال الفترة الماضية. تجددت مطالبنا حول ضرورة تفعيل المادة ¢17¢ من الدستور بإنشاء هيئة مستقلة للمعاشات ذات شخصية اعتبارية لإدارة واستثمار أموال أصحاب المعاشات والتأمينات. وقال فرغلي أن المادة 17 تنص علي ¢تكفل الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي.. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي. بما يضمن له حياة كريمة. إذا لم يكن قادرًا علي إعالة نفسه وأسرته. وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. وتعمل الدولة علي توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين. والعمال الزراعيين والصيادين. والعمالة غير المنتظمة. وفقًا للقانون. وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة. تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة. وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها. وتستثمر استثمارًا آمنًا. وتديرها هيئة مستقلة. وفقًا للقانون.. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات¢. وطالب فرغلي وزارة التضامن بسرعة صرف مستحقات الموظفين الذين خرجوا علي المعاشات. وما زالت ملفاتهم في أدراج هيئة التأمينات الاجتماعية. مؤكدين أنه لا توجد لهم مصادر دخل إضافية يتم الصرف منها. وأن البرلمان أصدر قانون الخدمة المدنية من أجل تسهيل تلك الإجراءات. وشدد فرغلي علي أن الموظفين الذين يخرجون من الخدمة علي المعاش. لا يملكون أي مصدر دخل لهم ومن الظلم تأخير صرف مستحقاتهم ومكافآة نهاية الخدمة لهم. پوأضاف أن البرلمان أقر قانون الخدمة المدنية لتسهيل الاجراءات وليس تعقيدها. مطالبا الحكومة بستهيل اجراءات صرف مستحقات أصحاب المعاشات. مؤكدا علي ضرورة أن يتضمن قانون التأمينات الاجتماعية الموحد تبسيط لإجراءات المعاش. موضحا أن الموظف عقب خروجه علي المعاش لا يحصل علي مستحقاته قبل 6 شهور علي الأقل وفق القانون الحالي. وناشد رئيس اتحاد المعاشات الحكومة بمراعاة أحوال أصحاب المعاشات الذين فقدوا 50% من قوتهم الشرائية خلال الشهر الماضي منذ بدء تطبيق قرار تحرير سعر الصرف. مؤكدا أن الحكومة استبعدت أصحاب المعاشات من مناقشة مواد قانون التأمينات الاجتماعية الموحد. پومن جانبه أكد طلال شكر نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات أن السياسات التي تتبعها وزارة المالية اتجاه أصحاب المعاشات تمثل عودة للسياسات القديمة لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. كما أنها تمثل عدواناً علي حقوق أصحاب المعاشات. وأضاف شكر. أن حجم المديونية الحالية لوزارة المالية لصالح أصحاب المعاشات تعدت ال200 مليار جنيه. وذلك بسبب صرف أموال المعاشات بمجالات لا تحقق عائد وأصبحت ضمن الدين المحلي العام في مصر. وأشار إلي أن تحديد نسبة العلاوة الأجتماعية لأصحاب المعاشات ب 10% تعد غير كافية لمواجهة الغلاء الشديد في الأسعار وارتفاع حجم التضخم الذي وصل نسبته إلي 14%. لافتاً إلي أننا طالبنا بعلاوة نسبتها 15% تمكن أصحاب المعاشات من عيش حياة كريمة. وأكد علي ضرورة وضع قانون موحد للتأمينات الاجتماعية لتوحيد القوانين العديدة التي تنظم التأمينات الأجتماعية والتي يصل عددها إلي 6 قوانين ولكنها لا توفر الحماية الاجتماعية لجميع فئات الدولة. لذلك شكلت وزارة التضامن الاجتماعي لجنة من الخبراء لوضع مشروع قانون موحد للتأمينات الاجتماعية. وقال إن أهم مطالب النقابة العامة للمعاشات فيما يتعلق بمواد القانون الجديد. هو ضرورة أن تكون هيئة التأمينات مستقلة عن كل هيئات الدولة. وأن تتضمن هيئة مستقلة لإستثمار أموال التأمينات تحت بند الأمان والربحية أي استثمارها بمجالات تحقق أكبر عائد. فضلاً علي التأكيد لإستعادة أموال التأمينات الموجودة علي الخزانة العامة للدولة. وتابع أنه من بين المطالب التي سيتم التأكيد عليها هو زيادة الضمان الاجتماعي للعمالة الغير المؤمن عليها. ووضع آلية لزيادة المعاشات حدها الأدني التضخم. ووضع نظم تأمينية فعالة ضد البطالة. ووضع آلية تضمن صرف المديونية المالية. پ التضامن الاجتماعي: 5 ملايين و200 ألف استفادوا من "تكافل وكرامة" قالت نيفين القباج. معاون وزيرة التضامن الاجتماعي. ومدير برنامج تكافل وكرامة إن عدد من استفادوا من مشروع تكافل وكرامة وصل إلي مليون و200 ألف أسرة وذلك بعد التوسع علي مستوي الجمهورية بدءًا من قطاع الصعيد لأنه الأفقر. وبعد التوسع وصل العدد لحوالي 5 ملايين و200 ألف فرد. لافتة إلي أنه تم الوصول إلي 227 مركزا. و3300 قرية. حيث تم زيادة 200 الف أسرة بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة. وأضافت قباج أن المشروع يستهدف مليونا و700 الف أسرة. لافتًا إلي أن المعايير ترتبط بالمفهوم للفقر وليس فقط للأسرة المتعثرة ماديًا. وهناك أسر ليس لديها مياه نقية وصرف صحي. ولديها بطالة عالية. حيث يتم عمل دراسة كاملة للأسرة اقتصادية واجتماعية لكي نحميهم اجتماعيًا..وأشارت مديرة تكافل وكرامة إلي أن البرنامج مشروط بأن يذهب الأطفال إلي المدرسة والانتظام بها. ورعاية الأم الحامل. وذلك لرفع مؤشرات تنمية الأسرة وليس إعطاؤها موارد فقط. والوصول للأسرة يتم عن طريق الوحدة الاجتماعية والمساجد والقيادات الاجتماعية. أكدت القباج أن ميزانية الدعم النقدي ضمن برامج الحماية الاجتماعية للعام المالي الجاري "2016/2017" تقرب من 12.5 مليار جنيه. وأن الحكومة قررت رفع هذه الميزانية إلي 14 مليار لتنفيذ العديد من إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر فقرًا في مصر في ظل تدهور أوضاعهم الاقتصادية. ومن جانبه قال النائب أحمد فرغل. أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان. إنه تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي متمثلة في مديرية التضامن بمحافظة بورسعيد» لتوفير معاش شهري للأرامل والمطلقات والمسنين وأصحاب الإعاقة ضمن برنامج تكافل وكرامة. وأكد ¢فرغل¢ أن برنامج ¢تكافل¢ الخاص بالمرأة التي لا تعمل "أرملة. ومطلقة" ستحصل علي 325 جنيه شهريا. ولكل إبن في التعليم الإبتدائي 06 جنيه شهريا. الإعدادي 80جنيه شهريا. والثانوي 100 جنيه شهريا. وأضاف أمين سر اللجنة الإقتصادية. أن برنامج ¢كرامة¢ للمسن يكون لأصحاب ال 60 عاما. وليس له أي دخل» يحصل علي 350 جنيه شهريا من خلال ¢فيزا كارت¢ من البريد. وللمعاقين بكافة أنواعهم نفس المبلغ. وأشار نائب بورسعيد. إلي أنه من الممكن للأسرة الحصول علي معاشين في نفس الوقت إذا كان لديها معاق ومسن. في كلمتين 10 ملايين جنيه لتطوير عزبة خيرالله كارثة حزام العشوائيات في قلب العاصمة. تعيش نوعا آخر من الأزمات التي يعيشها المجتمع المصري في ظل غلاء الأسعار وتدهور لذلك كان لابد أن نوجه رسالة إلي المسئولين بالدولة مفادها أن تتحمل نتيجة إهمال هذه المناطق العشوائية إلي جانب أرواح العشرات من المواطنين حال حدوث أي انهيار صخري جديد. فمناطق عزبة خير الله وبطن البقرة. والسبع بنات. واسطبل عنترمناطق تعيش تحت خط الفقر بكثير. منذ أسابيع زرت في جولة ميدانية مناطق بعزبة خيرالله ومنذ ذلك الحين وهؤلاء البشر لا يفارقون مخيلتي فهم ليسوا فقط اناسا يعيشون تحت خط الفقر ولكنهم أيضا يتحلون بالصبر والرضا.... وعلي قدر الاحباط الذي سيطر علي بسبب الاحوال المعيشية السيئة سعدت كثيرا بنجاح حملة لإحدي الشركات العالمية مانوفودز. لتطوير عزبة خيرالله. التي أطلقتها في المساهمة ب10 ملايين جنيه مصري. تم توجيهها بالكامل لتطوير التعليم في المنطقة. بحي دار السلام والبساتين في محافظة القاهرة. وبالفعل نجحت الحملة في تجديد 20 دار حضانة و10 مدارس تخدم سكان المنطقة. ابتداءً من الحمامات والإضاءة وانتهاءً بالزي والأدوات المدرسية. كما اهتمت الحملة بتأهيل المدرسين والمدرسات في الحضانات والمدارس بل وتدريب الأمهات علي طرق التربية السليمة¢ أدعو كافة الجمعيات الأهلية والشركات بممارسة دورها ومسئوليتها الاجتماعية تجاه تلك المناطق الكادحة في ربوع الوطن رحمة بالمواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر بمسافة شاسعة فهم أولي بكل شيئ وأحق بكل مليم فقد هرموا من الفقر! المحررة
