عقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة اجتماعا موسعا أمس والشركة الأيرلندية العالمية التي تتولي إجراءات فصل شركة نقل الكهرباء عن الشركة القابضة وتحويلها إلي شركة وطنية مملوكة بالكامل للدولة تقوم بأعمال المشغل المستقل للشبكة بما يمكنها من تقديم خدماتها لكافة شركات القطاع الخاص التي ستقوم بإنتاج الكهرباء من المشروعات التقليدية والطاقات المتجددة مقابل رسوم خدمة معينة لنقل الطاقة لأي مكان. حضر الاجتماع نائب الوزير المهندس أسامة عسران ورئيس الشركة القابضة المهندس جابر الدسوقي ورئيس شركة نقل الكهرباء المهندس جمال عبدالرحيم وقيادات قطاع الكهرباء. أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة أولي مراحل الإنتاج لأسواق الطاقة التنافسية وجذب الاستثمارات العالمية والمحلية لهذا المجال مؤكدا اتخاذ الإجراءات للتيسير علي المستثمرين وجذب الاستثمارات وأن إجراءات الفصل لتحديد الأصول والإمكانات وفك الاشتباكات المالية وأنه من المقرر أن يتم ذلك خلال الفترة حتي عام .2018 أوضح المهندس أسامة عسران أن تحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء للعمل بنظام مشغل مستقل للشبكة "TSO) يعد خطوة هامة في تفعيل قانون الكهرباء الجديد رقم 87 وأهم بنود هذا القانون فصل الشركة عن الشركة القابضة للكهرباء لتحقيق الحيادية في شراء الطاقة المولدة من محطات توليد الكهرباء التابعة للشركة القابضة أو القطاع الخاص كما يحقق ضمانة للمستثمرين في جدية الدولة في شراء الطاقة المولدة منهم بحيادية كاملة دون محاباة للمحطات التابعة. أضاف أن القانون قد قصر نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة علي الشركة النقل المملوكة بالكامل للدولة. وبحيث تكون مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتلتزم بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز. وتتضمن المرحلة الأولي من الخدمات الاستشارية ستة محاور رئيسية تشمل تحليل فجوات الهيكل العام للشركة والموارد البشرية والحوكمة. تصميم السوق والقواعد والعقود ونظام تشغيل السوق. تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الفواتير. فصل الحسابات وإعادة الهيكلة المالية وإعداد الكوادر. بالإضافة إلي الشروط المرجعية للخدمات الاستشارية اللازمة لمرحلة التنفيذ. أوضح المهندس جابر الدسوقي أن الشبكة الموحدة لنقل الكهرباء ستكون شبكة قومية تخدم شركات إنتاج الكهرباء العامة والخاصة وأن العام الحالي يشهد ضخ أكبر استثمارات لتطويرها بلغت 15 مليار جنيه بهدف تقويتها وتوسيعها وسيتاح لأي مستثمر نقل الطاقة المنتجة من مشروعاته إلي أي منطقة علي مستوي الجمهورية مقابل رسم تعريفة تحصل عليه شركة نقل الكهرباء التي ستقوم بدور المشغل فقط للشبكة ولا تكون للشركة القابضة للكهرباء سلطات عليها لضمان الشفافية والمصداقية. من ناحية أخري لجأت شركات الكهرباء إلي أسلوب جديد لضمان دقة تسجيل استهلاكات المواطنين والقضاء علي تلاعب الكشافين والتقديرات الجزافية للاستهلاك حيث قامت بتوزيع جداول علي المواطنين تضع خارج المنازل يقومون بتسجيل استهلاكهم الشهري بها ويقوم الكشاف بالتوقيع عليها لتحقيق الشفافية وللتغلب علي مشكلة عدم وجود المشترك في أثناء مرور الكشاف.
