أوضح التقرير المالي الشهري لوزارة المالية عن شهر نوفمبر 2015 أن الإصلاحات المالية والهيكلية التي نفذتها الحكومة كان لها مردود إيجابي علي عدد من المؤشرات الاقتصادية من أبرزها تحقيق الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو 4.2% خلال العام المالي الحالي 2014/2015. مقابل 2.2% فقط خلال العام المالي 2013/2014. بالإضافة إلي تراجع معدل البطالة خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر 2015 محققاً 8.12% مقارنة ب13.1% خلال نفس الفترة من العام السابق. كما تباطأ متوسط معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية خلال الفترة يوليو - نوفمبر 2015/2016 مسجلاً 9.3% مقارنة ب10.9% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. نظراً لتلاشي أثر فترة الأساس الناتجة عن الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة في يوليو .2014 كما ارتفع الإنفاق علي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 52% حيث ارتفع دعم الخبز والسلع التموينية بنسبة 7.32% ومساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنسبة 24% فضلاً عن ارتفاع الإنفاق علي باب الاستثمارات العامة بنحو 22.5% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.
