كشف التقرير المالي الشهري لوزارة المالية لشهر نوفمبر 2015 عن تطورات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2015/2016، وأكد التقرير حدوث تحسن ملحوظ في نمو الحصيلة الضريبية ، حيث ارتفعت بنحو 25.2% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق؛ وأرجع التقرير تحسن أداء الحصيلة الضريبية مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي وبالإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها منذ بداية العام المالي الحالي ، وكانت لمساهمة عناصر الضرائب الرئيسية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالنشاط الاقتصادي دوراً كبيراً في ذلك التحسن. وارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 52%، حيث ارتفع دعم الخبز والسلع التموينية بنسبة 32.7%، ومساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنسبة 24%، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق على باب الاستثمارات العامة بنحو 22.5% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق. وذكر التقرير تحقيق الناتج المحلى الإجمالي معدل نمو 4.2% خلال العام المالي 2014/2015 مقابل 2.2% فقط خلال العام المالي 2013/2014، وأرجع التقرير ذلك إلى الإصلاحات المالية والهيكلية التي نفذتها الحكومة كان لها مردوداً إيجابياً على عدد من المؤشرات الاقتصادية ، حيث تراجع معدل البطالة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2015 محققاً 12.8% مقارنة بنحو 13.1% خلال نفس الفترة من العام السابق. وأعلن التقرير بطء متوسط معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية خلال الفترة يوليو- نوفمبر 2015/2016 مسجلاً 9.3%، مقارنة بنحو 10.9% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، نظراً لتلاشى أثر فترة الأساس الناتجة عن الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة في يوليو 2014.