كشف التقرير المالي الشهرى لوزارة المالية عن شهر نوفمبر 2015 ، عن ارتفاع مساهمة الخزانة فى صناديق المعاشات بنسبة 24% خلال 4 أشهر في الفترة من يوليو حتي أكتوبر 2015، إلي جانب ارتفاع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 52% خلال نفس الفترة، وذلك نتيجة لارتفاع دعم الخبز والسلع التموينية بنسبة 32.7%. وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلي أن الجهد الحكومي المبذول يهدف إلي الإسراع في تحقيق انطلاقة اقتصادية تنعكس على مستوى معيشة المواطن؛ حيث تم اتخاذ عدد من الإصلاحات المالية والهيكلية منذ بداية العام المالي الماضي واستمرار تنفيذها خلال العام المالي الحالي بهدف دفع النشاط الاقتصادي وتدعيم الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية على المدين المتوسط والطويل، وبما يحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد التقرير علي أن الإصلاحات المالية والهيكلية التي نفذتها الحكومة كان لها مردوداً إيجابياً على عدد من المؤشرات الاقتصادية من أبرزها تحقيق الناتج المحلى الإجمالي معدل نمو 4.2% خلال العام المالي 2014/2015 مقابل 2.2% فقط خلال العام المالي 2013/2014، بالإضافة إلى تراجع معدل البطالة خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر 2015 محققاً 12.8% مقارنة ب13.1% خلال نفس الفترة من العام السابق. وأوضح التقرير أن متوسط معدل التضخم السنوى لحضر الجمهورية خلال الفترة يوليو- نوفمبر 2015/2016 أظهر تباطؤاً ملحوظاً مسجلاً 9.3%، مقارنة ب10.9% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وذلك نظراً لتلاشى أثر فترة الأساس الناتجة عن الإجراءات الإصلاحية التى قامت بها الحكومة فى يوليو 2014. وأضاف التقرير أن تطورات الأداء المالي خلال الفترة يوليو-أكتوبر 2015/2016، تشير إلى حدوث تحسن ملحوظ في نمو الحصيلة الضريبية والتي ارتفعت بنحو 25.2% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق؛ ويرجع تحسن أداء الحصيلة الضريبية مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي وبالإصلاحات الضريبية التى تم تطبيقها منذ بداية العام المالى الحالى وكانت لمساهمة عناصر الضرائب الرئيسية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالنشاط الاقتصادي دوراً كبيراً في ذلك التحسن. وتابعت الوزارة إنها تعي تماماً ضرورة الاستمرار في تطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية التي بدأتها منذ العام المالى الماضى لدفع معدلات النمو الاقتصادى والتشغيل وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، وتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى، وتطوير البنية الأساسية والخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية البشرية، ورفع كفاءة برامج الحماية الاجتماعية وآليات الاستهداف، بما يدعم الثقة المحلية والدولية فى الاقتصاد المصرى.
