كشف التقرير المالي الشهري لوزارة المالية عن شهر نوفمبر 2015 عن الجهد الحكومي المبذول بهدف الإسراع في تحقيق انطلاقة اقتصادية تنعكس على مستوى معيشة المواطن تشير مشيرا إلى نمو الحصيلة الضريبية بنحو 25.2% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق. وأشار التقرير انه تم اتخاذ عدد من الإصلاحات المالية والهيكلية منذ بداية العام المالي الماضي واستمر تنفيذها خلال العام المالي الحالي بهدف دفع النشاط الاقتصادي وتدعيم الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وبما يحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد التقرير أن الإصلاحات المالية والهيكلية التي نفذتها الحكومة كان لها مردوداً إيجابياً على عدد من المؤشرات الاقتصادية، من أبرزها تحقيق الناتج المحلى الإجمالي معدل نمو 4.2% خلال العام المالي 2014/2015 مقابل 2.2% فقط خلال العام المالي 2013/2014، بالإضافة إلى تراجع معدل البطالة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2015 محققاً 12.8% مقارنة ب13.1% خلال نفس الفترة من العام السابق. كما تباطأ متوسط معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية خلال الفترة "يوليو- نوفمبر 2015/2016 مسجلاً 9.3%، مقارنة ب10.9% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، نظراً لتلاشى أثر فترة الأساس الناتجة عن الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة في يوليو 2014. وأضاف التقرير أن تطورات الأداء المالي خلال الفترة "يوليو-أكتوبر" 2015/2016، تشير إلى حدوث تحسن ملحوظ في نمو الحصيلة الضريبية والتي ارتفعت بنحو 25.2% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق؛ ويرجع تحسن أداء الحصيلة الضريبية مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي وبالإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها منذ بداية العام المالي الحالي وكانت لمساهمة عناصر الضرائب الرئيسية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالنشاط الاقتصادي دوراً كبيراً في ذلك التحسن. كما ارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 52%، حيث ارتفع دعم الخبز والسلع التموينية بنسبة 32.7%، ومساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنسبة 24%، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق على باب الاستثمارات العامة بنحو 22.5% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق. واستكمالاً للجهود التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة فإنها تعي تماماً ضرورة الاستمرار في تطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية التي بدأتها منذ العام المالي الماضي لدفع معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري. وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتطوير البنية الأساسية والخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية البشرية، ورفع كفاءة برامج الحماية الاجتماعية وآليات الاستهداف، بما يدعم الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد المصري.
