اودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة الدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الاسبق بالسجن 5 سنوات وغرامة 53 مليونا و353 الفا و133 جنيها. ورد مبلغ 48 مليونا و610 الاف جنيه في مواجهة زوجته زينب زكي وولديه شريف وخالد بعد اعادة محاكمته بقضية كسب غير مشروع. قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار السيد ابوالقاسم انه استقر في يقينها واطمأن اليها ضميرها وارتاح اليها وجدانها مستخلصة من سائر اوراق الدعوي وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في ان المتهم احمد محمود محمد نظيف وخلال المدة من عام 1983 وحتي فبراير 2011 والتي تولي فيها وظائف ادارية في الدولة بدءا باستاذ بالجامعة ثم وزيرا للاتصالات ثم رئيسا لمجلس الوزراء تحصل لنفسه ولزوجته المتوفاه مني السيد عبدالفتاح والحالية زينب عبداللطيف زكي وولديه شريف وخالد علي كسب غير مشروع مستغلا سلطان وظائفه بلغت باجمالي 53 مليونا و350 الف جنيه عبارة عن مبلغ مليون ومائتين وتسعة وتسعين الفا وستة عشر جنيها هدايا تحصل عليها من مؤسسات صحفية قومية مملوكة للدولة. اضافت المحكمة انه حصل لزوجته المتوفاة علي وحدة سكنية بابراج سان استيفانو بثمن يقل عن قيمتها الحقيقية وبتسهيلات سداد غير متبعة مع الاخرين من العامة والتي تبلغ قيمتها 11 مليونا و580 الف جنيه. كما تحصل علي قطعة ارض من جهاز مدينة الشيخ زايد بثمن يقل عن سعرها المخالفة لاجراءات التخصص في هذا الشأن وتنازل عنها لاجنبية بمبلغ 250 الف جنيه وعدم تحصيل رسوم التنازل عنها بمبلغ مائة الف جنيه. كما اسس مؤسسة تعليمية بزعم انها ذات نفع عام وتولت ادارتها زوجته المتوفاه ومن بعدها ولداه وجمع تبرعات لاقامتها بمبلغ 34 مليونا و116 الف جنيه رغم ان ارباحها له ولذويه. اضافة الي استغلال وظيفته لبناء مقابر بالمخالفة لقواعد التخصيص بما يحقق كسبا غير مشروع بمبلغ 130 الف جنيه. كما مكن زوجته الحالية علي كسب غير مشروع قدره مليون و171 الف جنيه بتعيينها عضوة مجلس ادارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتحصلها علي مكافآت علي خلاف القانون بصفتها ممثلة لشركة القري الذكية رغم وجوب اضافتها للجهة الممثلة لها وزادت ثروتها بمبلغ 4 ملايين و770 الف جنيه بما لا يتناسب مع موارد دخله.