أودعت محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بالتجمع الخامس , برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم وعضوية المستشارين علاء الدين شوقى ومحمد أحمد الجندى، وفى حضور أحمد عجلان وكيل النيابة، حيثيات حكمها الصادر بالسجن 5 سنوات للدكتور أحمد نظيف، وغرامة 53 مليونًا و353 ألفًا و133 جنيهًا، ورد مبلغ 48 مليونًا و610 آلاف جنيه «في مواجهة زوجته زينب زكي وولديه شريف وخالد»، في إعادة محاكمته بقضية «كسب غير مشروع». وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه استقر فى يقينها وأطمان اليها ضميرها وارتاح اليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أن المتهم أحمد محمود محمد نظيف وخلال المدة من عام 1983 وحتى فبراير 2011 والتى تولى فيها وظائف إدارية فى الدولة بدءا باستاذ بالجامعة ثم وزير للاتصالات ثم رئيسا لمجلس الوزراء تحصل لنفسه ولزوجته المتوفاة منى السيد عبد الفتاح والحالية زينب عبد اللطيف زكى وولديه شريف وخالد على كسب غير مشروع مستغلا سلطان وظائفه بلغت بإجمالي 53 مليون و350 الف جنيه عبارة عن مبلغ مليون ومائتان وتسعة وتسعون الف وسته عشر جنيها هدايا تحصل عليها من مؤسسات صحفية قومية مملوكة للدولة وأضافت المحكمة، أنه حصول لزوجته المتوفاة على وحده سكنية بأبراج سان استيفانو بالإسكندرية بثمن يقل عن قيمتها الحقيقية وبتسهيلات السداد غير متبعة مع الاخرين من العامة والتى تبلغ قيمتها 11 مليون و580 الف جنيها ، كما تحصل على قطعة ارض من جهاز مدينة الشيخ زايد بثمن يقل عن سعرها بمخالفة لإجراءات التخصص فى هذا الشان وتنازل عنها لأجنبية بمبلغ 250 الف جنيه، وعدم تحصيل رسوم التنازل عنها بمبلغ مائة الف جنيها. كما أنشئ مؤسسة تعليمية بزعم أنها ذات نفع عام وتولت ادارتها زوجته المتوفاة ومن بعداها ولداه وجمع تبرعات لأقامتها بمبلغ 34 مليون و116 الف جنيه رغم أن اربحها له ولذويه ، اضافة الى استغلال وظيفته لبناء مقابر بالمخالفة لقواعد التخصيص بما يحقق كسبا غير مشروعا بمبلغ 130 الف جنيه ، كما مكن زوجته الحالية على كسب غير مشروع قدره مليون و171 الف جنيه بتعينها عضوه مجلس ادارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتحصلها على مكافات على خلاف القانون بصفتها ممثله لشركة القرى الذكية رغم وجوب اضافتها لجهه الممثله لها وزادت ثروتها بمبلغ 4 مليون و770 الف جنيه بما لا يتناسب مع موارد دخله. وأوضحت الحيثيات، أن تحريات عضو الرقابة الادارية محمد طلعت أحمد والمقدم حمدى محمود هاشم بمباحث الاموال العامة وما ثبت من تقارير خبراء الكسب غير المشروع وزارة العدل والجهاز المركزى للمحاسبات وكتب المؤسسات الصحفية بشان الهدايا, و التضامن الاجتماعي وبشان مؤسسة تنمية الطفل وأوراق التعاقدات والتخصيص التى اجراها المتهم مع الجهات الحكومية وغير الحكومية تؤكد تضخم ثروة "نظيف" نتيجة استغلال سلطات وظيفته كوزير اتصالات ثم رئيسا لمجلس الوزارء ، فى تعين أبنائه فى شركات أجنبية تتعامل مع الحكومة المصرية مقابل رواتب ضخمة ، اضافة الى استغلال "نظيف" وظيفته فى ضخ أموال من الجهات الحكومية بمؤسسة تقوم زوجته وأبنائه بادراتها والسيطرة عليها بزعم النفع العام حال مباشرتها التعليم الخاص ودفع بعض الجهات للتبرع لهذه المؤسسة والتى لم تقم الجهات الحكومية بمراقبتها. وأشارت الحيثيات، إلي أن "نظيف" استغل صفته الوظيفية لإصدار القرار رقم 2071 لسنه 2008 موقعا منه بتأجير مساحة 14 ط 14 ف لتلك المؤسسة بمقابل رمزى كما تحصل على هدايا من المؤسسات الصحفية القومية مستغلا ذات السلطات وأستندت المحكمة فى حيثيات حكمها، إلي شهادة عدد من شهود الاثبات ومن بينهم محمد عهدى فضلى رئيس مجلس ادارة اخبار اليوم سابقا بتحقيقات النيابة أنه وفى الفترة التى تراس فيها مجلس الادارة من عام 2005 وحتى عام 2009 والذى شهد بانه داب بصفته رئيس مجلس ادارة المؤسسة على تخصيص مبلغ لارسال هدايا لكبار المسئولين بالدولة والتى كانت ترسل اليهم لما لهم من تاثير على صانع القرار ولتمكين رؤساء مجالس الادارة من الاستمرار فى مناصبهم ومن بينهم "نظيف". وذكرت المحكمة فى حيثياتها، أنه ثبت من تقرير مصلحة الخبراء بادارة الكسب غير المشروع والخاص بالشق الهندسى المدنى والميكانيكى والحسابى الى وجود مصروفات غير معلوم مصدرها بقيمه 4 مليون و707 الف و98 جنيها ، اضافة الى ان تقرير مصلحة الخبراء بالكسب غير المشروع ثبت وجود مخالفات فى اجراءات تخصيص أراضى وعقارات مملوكة للدولة بالمخالفة للقواعد ، كما ثبت من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بان المساحة المؤجرة من جانب شركة القرى الذكية التابعة لوزارة الاتصالات الى مؤسسة تنمية الطفل والمجتمع اضافة الى قيام الشركة بالتبرع للمؤسسة المذكورة بمبلغ 10 مليون جنيه خلال عامى 2007 و2008 وحصول زوجة المتهم "نظيف" على مكافات عضويتها بمجلس الادارة بصفة شخصية وصلت الى مليون و171 الف جنيه عن المة من 2006 حتى عام 2010. وردت المحكمة على الدفع بعدم توافر ركن جريمة الكسب غير المشروع المادى والمعنوي فمردوده ان المقصود بالكسب غير المشروع كل ما تملكه الموظف أو من فى حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصرا من عناصرها باستغلال ما تصبغه عليه وظيفته او يحول مركزه من امكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون مما يمس بما يفترض فى الموظف العام أو من فى حكمه من الامانة والنزاهة ، ويتعين على قاضى الموضوع لأخذ المتهم بجريمة الكسب غير المشروع ان يثبت فى حكمه امرين هما الزيادة غير المبررة فى مال الموظف وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرصه ذلك الاستغلال حتى ان اعتبار عجزه عن اثبات مصدر الزيادة فى ماله قرينه قانونية عامه على ان الزيادة تمثل كسبا غير مشروع لا يشار لحكم القرينة حتى يثبت ذلك فى شان الموظف او من فى حكمه، والثانية اثبات سند ملكيته لكل ما فى يده ولما كان المتهم هو استاذ جامعى ثم وزيرا للاتصالات ثم رئيسا لمجلس الوزراء خولت له وظائفه هذه امكانيات لان يقدم اليه ولزوجته هدايا عينية من المؤسسات الصحفية تزلقا اليه وتأثيرا على القرارات التى تصدر باستمرار رؤساء مجالس اداره هذه الصحف من مناصبهم والحيلولة دون الاجهزة الرقابية. وردت المحكمة على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسداد المتهم وتصالحه فى 5 فبراير 2013 بان قبول الهدايا يشكل جريمة الكسب غير المشروع بالنسبة له يختلف موضوعها عن موضوع الدعوى محل الدفع كما ان سداد "نظيف" لقيمة هدايا مؤسسة الاهرام لا ينفى عنه ذات الجريمة يكتسبه لهذه الهدايا فى حينها استغلالا لسلطات وظيفته وهو يكون الدفع على غير سند خليقا بالرفض. كما ردت المحكمة على الدفع ببطلان تحريات الرقابة الادارية لمخالفة المادة الثانية من قانون انشائها فمردود عليه بان المتهم حال التحري لم يكن يشغل ثمه منصبا فى الدولة كما ان تقدير هذه التحريات وجديتها مرجعه لهذه المحكمة التى تطمئن اليها وتأخذ بها وهو ما يكون معه الدفع بلا سند. كما ردت المحكمة على الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية ويطلان احاله المتهم لحفظ الملف لعدم وجود شبه كسب غير مشروع فمردود الدفع بان المتهم حال تقديمه اقرارات ذمته المالية كان فى وظيفته تمكن من حجب ما يشاء مما يكتسبه بطرق غير مشروعة والحيلولة دون وصول أى جهات رقابية اليها وبعد ان زال سلطانه فى الامر قد تكشف كما ان حفظ الملف ليس له حجيه إذا ما تبين انه كانت يوجد عش أو نحوه فى تقديم الاقرارات وهو ما يكون معه الدفع غير سند خليقا بالرفض. وأوضحت المحكمة بانها لم تطمئن الى الدفوع الاخرى التى قدمها الدفاع بالطعن بالتزوير على الصفات المسبغة من هيئة الفحص بقرار الاحالة على زوجه المتهم وما يترتب عليه من اثار وبطلان ما قامت به هيئة الفحص والاطلاع على الاقرارات الخاصة بالمتهم لسريتها والطعن بالتزوير على امر الاحالة وببطلان فيما يتعلق بمؤسسة تنمية الطفل والمجتمع فهو دفاع فى غير محله اذ هو فى حقيقته لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الادلة واستخلاص ما تؤدى اليه ممل تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التى استخلصتها المحكمة من اقوال شهود الواقعة وسائر الادلة. الاخرى التى أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها اصلها وسندها وصداها بالأوراق فلا يجوز منازعتها في شانه ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد بعيدا عن حجه الصواب بما يتعين الالتفات عنه. وحيث انه لما كان المتهم قد قام بسداد مبلغ 3 مليون و440 الف و70 جنيها من قيمه الفرق بين ما تم دفعه كثمن للوحدة السكنية بسان استيفانو حال التعاقد وكذا سداده مبلغ مليون و299 الف جنيه قيمه هدايا المؤسسات الصحفية فيكون إجمالي ما قام بسداده مبلغ 4 مليون و739 الف و86 جنيه تستنزل من المبالغ الواجب ردها. وأوضحت المحكمة، أنها عاقبت نظيف بالعقوبة المناسبة؛ حيث إن عقوبة الكسب غير المشروع المقررة قانونا تتراوح ما بين 3 سنوات وحتى 15 عاما، ولكن المحكمة راعت شيخوخته، وأنه تخطى السبعين عاما. وفسرت المحكمة، أن الحكم الصادر ضده في إعادة المحاكمة بالسجن 5 سنوات، أكثر من حكم محكمة أول درجة الذي صدر بالسجن 3 سنوات؛ لأن النيابة طعنت على الحكم، إلى جانب المتهم، ما يعطي المحكمة الحق في تشديد العقوبة، مشيرا إلى أن الحكم ليس نهائيا ولكن واجب النفاذ ويجوز الطعن عليه بالنقض.
