قرار د.محب الرافعي وزير التربية والتعليم بسحب القرار الوزاري رقم 59 الخاص بتكليف معاوني الوزير الذي أصدره الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم السابق قبيل اقالته بأسبوع واحد.. اثار الكثير من اللغط والاعتراض خاصة من جانب المعاونين الأربعة الذين تم تكليفهم بالعمل. كان أبوالنصر قد اصدر قرارا بتعيين كل من عبدالرحيم يونس عبدالرحيم معاونا للوزير للمدرسة الداعمة ومني رفاعي صابر غنيم معاونا للوزير لمديريات الوجه البحري وطارق علي نور الدين معاونا للوزير لمديريات الوجه القبلي وطاهر عبدالحميد العدلي معاونا للوزير لشئون المعلمين. أكد المستبعدون ان هذا القرار ظالم ولابد من اعادة النظر فيه مشيرين إلي انه في حالة ثبوت مخالفات فعلي اللجنة التي اشرفت علي اختيار معاوني الوزير ان يتخذ معها الإجراءات القانونية وهددوا باللجوء إلي القضاء للمطالبة بحقهم في المنصب. د.محب الرافعي أكد من جانبه انه من حق كل وزير ان يختار معاونيه وان هناك من تقدم لشغل المنصب وله الأولوية في توليه وتم استبعاده بطريقة غير صحيحة الأمر الذي ترتب عليه سحب قرار التعيين مؤكدا نحن في دولة القانون وعلي الجميع ان يأخذ حقه. اضاف انه سيعلن قريبا عن شغل المنصب واعادة التقدم له بالشكل الصحيح الذي يكفل الشفافية والحيادية واعادة الحقوق إلي اصحابها ولمن يستحقه وعلي المستبعدين ان يتقدموا بأوراقهم مرة أخري قائلا: إذا اجتاز أحدهم الاختبار والمقابلات سيتم اختياره. قال طارق نور الدين معاون الوزير للوجه القبلي انه يرحب بأي قانون يثبت اننا دولة مؤسسات وليست افراد وقد جئنا بناء علي قرار مجلس الوزراء 1592 لسنة 2014 بأن يفوض كل وزير بتعيين معاونين له وفقا لخطة الدولة بمشاركة الشباب وتجهيز صف ثان من القيادات وتم الاعلان في سبتمبر الماضي علي موقع الوزارة بمسابقة لمعاوني الوزير لما يقرب من 1000 معلم ومن ضمن الشروط اجتياز الاختبار التحريري لمواد اللغة الانجليزية والقيادة والادارة والحاسب الآلي وتم تصعيد 69 متقدما لحضور المقابلة الشخصية الذين اجتازوا الامتحان وحصلوا علي 75% فأكثر من الدرجات. اضاف انه بعد أن تمت المقابلة الشخصية في يناير 2015 تم تصعيد 12 معلما لدخول مسابقة شخصية ثانية في نهاية يناير وتم إجراء مقابلة أخري وفرز المعاونين حيث تم اختياري ومعي ثلاثة من الزملاء مشيرا إلي أن المسابقة تمت بتشكيل لجنة وفقا للقانون تتكون من د.مجدي أمين رئيس المركز القومي للامتحانات ود.زهير محمد صالح رئيس الادارة المركزية للموارد البشرية وشئون العاملين ومدير الاكاديمية المهنية للمعلمين ومحمد سعد المشرف العام علي امتحانات الثانوية العامة ورئيس قطاع التعليم سابقا ود.محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم وضمت اللجنة مناصب رفيعة ولا يمكن التشكيك في ذمتها ثم جاء د.محب بسحب القرار رقم 59 لسنة 2015 واصدار قرارا آخر رقم 126 بتاريخ 2 فبراير 2015 وما ترتب عليه من آثار. أوضح انه سأل د.محب عن الاسباب التي أدت إلي ذلك فأخبره ان اللجنة تشوبها الشوائب وسألته هل أحلت اللجنة للنيابة قال له احلتها للشئون القانونية وجاري التحقيق فسألت كيف تصدر هذا القرار قبل انتهاء التحقيقات اخبره انها نتائج أولية وانه ثبت عدم نزاهة اللجنة لماذا لا يتم تحويل الأعضاء للنيابة العامة لأننا متضررون نفسيا وماديا رغم اننا لدينا مستندات وتقارير رقابة ادارية وجهات أمنية ونتائج المقابلة الموقعة من أعضاء اللجنة التي تشهدها نزاهة وشفافية مؤكدا انه سيتجه للقضاء ويثق في عدالته حتي نعيد حقنا ان لم يستجب الوزير. اشارت مني رفاعي معاون الوزير لمديريات الوجه البحري ان القرار أزمة كبيرة لأنه لم يتم تقييمنا ولم نقابل الوزير سوي مرة واحدة وان ينزل إلي الميدان لمتابعة عملنا وقد بذلنا جهدا بدون أي مقابل مادي وفوجئنا بقرار السحب رغم ان الوزير اخبرنا انه سيحدد ميعادا فلماذا تم تهميشنا بهذه الطريقة المهينة وما هو ذنبنا؟ ولابد ان يحال الموضوع للتحقيق أولا وإذا ثبت تلاعب وهذا اشك فيه فليتخذ قراره مشيرة إلي انها خائفة من العودة لعملها الأصلي ليتم اضطهادها وقد عملت بجد وكل التقارير موجودة فلماذا لم يتم مقابلتنا خلال هذه الفترة. اضافت انها تمر بحالة نفسية سيئة نتيجة هذا القرار وانها مثل الشباب تريد ان تعمل للإصلاح وحل المشاكل وفقا لتوجه الدولة بتمكين الشباب من الأماكن القيادية فنحن دولة مؤسسات ونحن لسنا ضحايا تغيير الوزراء وكنت اتمني خدمة بلدي ولابد ان نعرف اخطاءنا ويكون هناك تمهيد لمثل هذا القرار وأنا أرفض العودة لعملي وافقد الثقة في كل شيء!! اشار طاهر عبدالحميد معاون الوزير لشئون المعلمين انه لن يتخذ أي إجراء طالما ان صاحب القرار يري ذلك وانه علي استعداد لخدمة بلده والمعلمين في أي مكان وبدون مقابل مادي!! قال د.محمد زهران مؤسس تيار استقلال المعلمين انه قدم بلاغا ضد وزير التعليم السابق بخصوص المسابقة حيث ان الوزير اعلن عن مجموعة من الشروط مستحيل تطبيقها وهي العمل مدير لمدة 5 سنوات والا يقل السن عن 30 عاما والا يزيد علي 40 عاما فكيف يكون مدير 5 سنوات وهو في سن ال 30 فهذا الكلام عبثي وشروط تعجيزية وكان الهدف منها اختيار من يريد وتقدم للمسابقة 1000 معلم علي مستهوي الجمهورية جميعهم لا تنطبق عليهم الشروط التعجيزية. اضاف انه عندما قدمنا البلاغ قبل المقابلة الشخصية ب 3 أيام اعلنت الوزارة يوم المقابلة صباحا انه لم تنطبق عليه الشروط لن يتم مقابلته فلماذا لم يعلن الوزير قبل يوم المقابلة الشخصية ثم تم فرز الأوراق وقيل ان الذين انطبقت عليهم الشروط 69 معلما فقط من ال 1000 الذين تقدموا ثم تم اعلان النتيجة ان من قبلهم الوزير لا تنطبق عليهم الشروط وحصلوا علي درجات متأخرة في الامتحان حيث ان الزميلة مني رفاعي حصلت علي المركز 48 من 69 وطارق نور 45 وطاهر عبدالحميد 2 وعبدالرحيم شاش 29 وسمعنا ان الوزير لم يضع نتيجة الامتحانات في حساباته وضاعت حقوق الذين حصلوا علي الدرجات الأولي وعندما تقدمنا ببلاغ بعد النتيجة أعلن الوزير انه تم اختيارهم برؤيته ولم يضع أي اعتبار للمعايير أو الشروط أو درجات الامتحان. أوضح انه في هذا التوقيت أعلن الوزير الحالي اسبابه في استبعادهم بوجود شكاوي من اصحاب المراكز المتقدمة في المسابقة ولا أجد سببا علي اعتراض البعض علي قرار الوزير فقد قام الوزير السابق باستبعاد كوادر متميزة امثال الدكاترة مايسة فاضل وابراهيم هلال ورمضان مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين ولم ينتقد أحد القرار رغم سمعتهم الطيبة في الوزارة فماذا قدم هؤلاء للمعلمين والوزارة. أكد ايمن البيلي عضو نقابة المعلمين المستقلة انه لابد ان نقر ان الوزير أو المسئول من حقه اعادة ترتيب أوراقه وتكوين فريق العمل الذي يراه قادرا علي تنفيذ رؤيته ولكن ما حدث في موضوع معاوني الوزير الأربعة من الشباب واقالتهم المفاجئة يثير مجموعة من التساؤلات أولها المبرر الذي يصر به سيادة الوزير ان المسابقة التي أجريت اثبتت التحقيقات ان فيها تلاعب.
