علق الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم المصرى، على إنهاء تكليف معاونيه، والذى صدر به قرار أول من أمس الخميس، قائلا "من حق كل وزير أن يختار معاونيه"، لافتا إلى أن هناك من تقدم لشغل المنصب وله الأولوية فى توليه، وتم استبعاده بطريقة غير صحيحة، الأمر الذى ترتب عليه سحب قرار التعيين، وتابع "نحن فى دول القانون وعلى الجميع أن يأخذ حقه". وأضاف وزير التربية والتعليم أنه سيعلن قريبا عن شغل المنصب وإعادة التقدم له بالشكل الصحيح الذى يكفل الشفافية والحيادية وإعادة الحقوق إلى أصحابها ولمن يستحقه، لافتا إلى أنه على المستبعدين أن يتقدموا بأوراقهم مرة أخرى، قائلا "إذا اجتاز أحدهم الاختبار والمقابلات سيتم اختياره". - تقرير الرقابة الإدارية من جانبه، قال طارق نور الدين أحد المعاونين المستبعدين، إن الوزارة لم تحقق مع أحد وعلى الوزير أن يعلن نتائج التحقيقات إن كانت هناك تحقيقات تمت بالفعل، مؤكدا أنه فى حالة ثبوت مخالفات على اللجنة التى أشرفت على اختيار معاونى الوزير، يجب أن يتخذ معها الإجراءات القانونية اللازمة ويحيل أعضاءها إلى النيابة، قائلا "إذا فُرض وأن هناك مخالفات فما ذنب المعاونين".. متسائلا: "هل كل مسابقة رسمية بها مشكلات يتم إلغاؤها؟". وأضاف طارق نور الدين أن تقرير الرقابة الإدارية أكد أن نتائج المسابقة تمت بشفافية وحيادية، موضحا أن ال"4 معاونين" الذين تم اختيارهم من قبل الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم السابق وأعضاء اللجنة حاصلين على أعلى الدرجات، كما أنهم حاصلون على شهادات معتمدة بتدريب القيادات. وأشار طارق نور الدين أن اختيار معاونى الوزير تم بعد إجراء اختبار تحريرى ومقابلتين شخصيتين، مطالبا من الدكتور محب الرافعى بإعلان محضر توزيع الدرجات بين المتقدمين والموقع عليه من قبل أعضاء اللجنة، والدكتور محمود أبو النصر وزير التعليم السابق، مهددا باللجوء إلى النيابة والقضاء للمطالبة بعودة حقهم فى المنصب لكونهم لم يرتكبوا أى جريمة تستدعى سحب قرار تعيينهم - على حد قوله. - قرار محمود أبو النصر بتكليف معاونى الوزير وكان الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم السابق أصدر أوائل فبراير الماضى، قرارًا بتكليف معاونى الوزير، وذلك تنفيذًا لقرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء رقم (1592) لسنة 2014، وتم على إثره اختيار كل من عبد الرحيم يونس عبد الرحيم شاش معاون الوزير للمدرسة الداعمة، ومنى رفاعى صابر غنيم معاون الوزير لمديريات الوجه البحرى، وطارق على نور الدين محمد، معاون الوزير لمديريات الوجه القبلى، وطاهر عبد الحميد العدلى أحمد معاون الوزير لشئون المعلمين.