نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في التوصل إلي صاحبة محل ملابس بالإسكندرية انتحلت صفة موظفة بأحد البنوك والنصب علي عدد كبير من أصحاب المعاشات بإيهامهم بضرورة فتح حساب بالبنك الذي تعمل به ثم تغافلهم وتستولي علي أموالهم لتتمكن بهذا الاسلوب من الحصول علي مبالغ قاربت الربع مليون جنيه. ألقي القبض علي المتهمة وأخطر اللواء أسامة بدير مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة. تعددت البلاغات أمام اللواء خالد يحيي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بتعرض عدد كبير من المواطنين لوقائع نصب حيث قامت إحدي السيدات بإقناعهم بوجود رصيد متجمد معاش لهم لدي بنك مصر وان الحصول عليه يتطلب فتح حساب وايداع مبالغ مالية به مما جعلهم يصدقونها دون شك في شيء وانها فور وصولها للبنك تقوم باستلام المبالغ منهم بدعوي إيداعها ثم تختفي ليكتشفوا عقب ذلك انهم وقعوا ضحية جريمة نصب. بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء عبدالعزيز خضر رئيس مباحث قطاع الشرق توصلت تحريات المقدم أحمد الأعصر رئيس مباحث مصر الجديدة ان وراء الواقعة صاحبة محل ملابس 50 سنة تقيم بمنطقة الدخيلة بالإسكندرية سابق اتهامها في 7 قضايا آخرها قضية سرقة وصادر ضدها حكمين بالحبس في قضيتي تبديد حيث تقوم بالنصب علي المواطنين لسرقة أموالهم. عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن الاسكندرية توجهت مأمورية بقيادة اللواء محمد توفيق مدير المباحث الجنائية نجحت في ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب العديد من الحوادث حيث تبين انها وراء سرقة 70 ألف جنيه من محمود أحمد "80 سنة" والاستيلاء علي 40 ألف جنيه من زينب صالح "71 سنة" موظفة بالمعاش وسرقة 20 ألف جنيه من عبدالفتاح سيد "83 سنة" موظف بالمعاش و50 ألف جنيه من مفيد عوض الله "88 سنة" فحرر بهم محاضر وآخرين جار التوصل إليهم. اعترفت المتهمة أمام العميد عصام العزب مفتش مباحث مصر الجديدة بانتحال صفة موظفة ببنك مصر وإيهام المجني عليهم بضرورة فتح حساب لوجود مستحقات لهم من متجمد معاش طرف البنك إلا انها تقوم بمغافلتهم والاستيلاء علي المبالغ الخاصة بهم والهروب باستخدام سيارة مملوكة لها وتم بارشادها ضبط السيارة وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية وكروت ائتمان منسوب صدورها لبنك مصر وألف جنيه و4 عقود تمليك لوحدات سكنية بمحافظة الاسكندرية ومجموعة من دفاتر التوفير منسوب صدورها لهيئة البريد إلي جانب مجموعة كبيرة من الأوراق وخطابات الحسابات البنكية بأسماء أشخاص مختلفين. قررت المتهمة في اعترافاتها ان المشغولات الذهبية والوحدات السكنية قامت بشرائها من متحصلات جرائم السرقة التي قامت بارتكابها وباستدعاء المجني عليهم وعرضها عليهم تعرفوا عليها واتهموها بالسرقة. أمرت النيابة بحبسها 4 أيام وكلفت المباحث بالتوصل لباقي الضحايا.
