نم تخصيص 200 مليون جنيه دعماً لمحصول القطن الحالي وتشجيع المصانع علي استهلاك القطن المحلي بدلاً من المستورد.. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء صرح بهذا الدكتور أحمد مصطفي العضو المنتدب للشركة القابضة للغزل لشئون القطن. قال: إن هاني قدري وزير المالية أرسل للشركة القابضة خطاباً بهذا المعني بعد موافقة مجلس الوزراء.. مشيراً إلي أن قيمة الدعم لكل قنطار في حدود 200 جنيه لشراء مليون قنطار طن من السوق المحلي من إجمالي 3.1 مليون قنطار لم يتم تسويقها بسبب عدم إقرار الدعم. أوضح أن مصانع الغزل والنسيج حتي وقتنا هذا تفضل التعامل مع القطن المستورد الرخيص الذي يباع بسعر بين 850 إلي 860 جنيهاً للقنطار مقابل 1070 جنيهاً للمحلي بعد إقرار الدعم. أضاف أن قيمة الدعم الجديد سوف تدفع الشركات إلي زيادة نسبة استغلال بطاقة حيث وصلت في شركة غزل المحلة إلي 80% مقابل نسبة بين 40 إلي 50% في باقي شركات الغزل.. التي تتعامل مع الغزل السميك. أوضح أن الشركة القابضة سوف تناقش قريباً الموازنات التي اعتمدت في إعدادها علي خليط من القطن المحلي والمستورد الرخيص. وحول مشروع التطوير.. يؤكد الدكتور أحمد مصطفي العضو المنتدب للشركة القابضة أن المهندس إبراهيم محلب يعكف حالياً علي فتح هذا الملف حيث تعاني مصانع القطاع الخاص من مشاكل عديدة بسبب غياب التطوير والمنافسة غير المتكافئة. أوضح أن اثنين من المكاتب الاستشارية قدما عروضاً للفوز بمناقصة التطوير وجار حالياً تحديث الدراسة لتأخذ في الاعتبار ارتفاع سعر الدولار والمرتبات وسعر الأراضي تمهيداً لعرضها علي وزير الاستثمار قبل العرض علي مجلس الوزراء. أوضح أن الشركات لا تستطيع تنفيذ مشروع التطوير فرادي أو بتمويل ذاتي بسبب عدم وجود تمويل لدي الشركات والشكوي الحادة من العجز خاصة في رأس المال. أشار إلي أن قيام شركة بيع أرض بتمويل مشروع التطوير سوف تلتهم الحصيلة أجور العمال المتدنية حيث يحصل الشركات علي 70 مليون جنيه شهرياً لسداد عجز في المرتبات. أضاف أنه يجب تقديم خطة طموحة لتنفيذ استثمارات جديدة تنفذ علي 5 سنوات. قال إن أي تنازل عن الأصول في الوقت الحالي سوف تذهب لبالوعة سداد أجور العمال. قال لا أحد يجرؤ علي طرح أرض للبيع إلا بموافقة أجهزة الدولة ضمن خطة شاملة للتطوير.
