في محافظة الدقهلية اكد شباب القوي الثورية واساتذة الجامعة المتخصصين ان حق التظاهر مكفول لكل مواطن ولكن عجلة الانتاج يجب ان تدور باقصي سرعتها لانها متوقفة منذ اكثر من 3 سنوات والاقتصاد المصري ينزف في كل القطاعات ولدينا كم تراكمي من المشاكل المتكالبة في جميع القطاعات ولكن يجب ارساء القانون لحلها ودعم الكفاءات الوطنية بعيدا عن المحسوبية والرشوة... وعلي الحكومة ان تصارح الشعب بمشكلاتها حتي يتحمل مسئوليتة ونخلق رأيا عاما قويا لحل المشاكل لان معرفة المشكلة هي اولي الخطوات لحلها. اكد الدكتور رضا عبدالسلام وكيل كلية الحقوق بجامعة المنصورة واستاذ القانون الاقتصادي ان حق التظاهر والاضراب هو حق مكفول بالدستور والقانون لكل فرد ولا يمكن انكارة ولكن في هذة المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد فان حق الدولة مقدم علي حق اي فرد او جماعة او فئة وهذة المظاهرات هي الفئوية في هذا الوقت العصيب تؤكد ان هناك مخططاً لاسقاط مصر وانة ادار وجهتة للمظاهرات الفئوية بعد مد اجازة نصف العام بالجامعات فكيف تطالب اي فئة بحقها وتتناسي ان الاقتصاد ينزف وعجلة الانتاج متوقفة والسياحة تواجة ازمة كارثية بسبب الاعتداءات علي الشرطة والاعمال الارهابية التي تحصد ارواح رجالها... واقولة بملء الفم ان هذة الاضرابات والمظاهرات في ذلك الوقت هي خيانة للوطن ويجب علي الجميع ان يدرك انة لدينا مشاكل متراكمة في كل القطاعات والمجالات واننا يجب ان نعمل وبصدق وجد حتي نحل هذة المشاكل ولن نتمكن من حلها دفعة واحدة لاستحالة وجود العصا السحرية ولكن يمكن حلها علي المدي القريب والبعيد تبعا لاولوياتها واتمني من الحكومة ان تتبع مبدأ المصارحة والمكاشفة مع الشعب المصري لانة شعب اصيل وذكي ويسهل احتواؤه ومصارحة الشعب بالمشكلة هي اولي خطوات حلها لاننا سنخلق الراي العام لحلها من جميع الاتجاهات والاراء في وجهة نظري ان الحكومة السابقة هي من تسببت بتهيئة البيئة المناسبة للاضرابات عندما اعلنت عن وضع حد ادني واقصي للاجور ولم تلتزم بتنفيذة. المسئولية الوطنية اشار الي ان الفرد يجب ان يتحلي بالمسئولية الوطنية وان يعلي المصلحة العامة للوطن وان يبدأ بنفسة للتغير وان يحاسب نفسة يوميا ماذا قدم في عملة وماذا انجز وماذا اخر... بالاضافة لضرورة اعلاء دولة القانون التي تدعم وترسي حق الكفاءات في النجاح وتدعمهم وتوفر كل سبل النجاح امامهم لخلق جيل من الكفاءات الوطنية الواعية التي تستطيع دفع مصر للامام بكل امل وقوة وعزم. اكد محمد المهندس المنسق الاعلامي للتحالف المدني الثوري الديمقراطي علي رفضة للاضرابات العمالية التي بدأت تظهر علي المشهد العام رغم ايمانة القوي بحق العامل والموظف المصري في الحصول علي دخل مناسب يؤمن الحياة الكريمة الا ان هذه المرحلة ليست مرحلة اضرابات لاسباب كثيرة اهمها انها تأتي في مرحلة انتقالية لم تكتمل فيها خارطة الطريق ولم ينتخب فيها رئيس او برلمان حتي نحاسبهم وايضا لم تكلف حكومة بشكل دستوري ورسمي من برلمان منتخب حتي نحاسب وزرائها.. واطالب عمال مصر الشرفاء الذين اثبتوا علي مدار التاريخ بأنهم لبنة اساسية لبناء الوطن ان يقدروا ظروف البلاد حاليا خاصة انه يوجد اكثر من 15مليون مواطن مصري عاطل يتمني وظيفة بإحدي وزارات ومؤسسات الدولة ولو برواتب زهيدة لذلك كما اطالب الحكومة الجديدة بان تضع صوب اعينها قبل الحديث عن زيادة رواتب الموظفين بقطاعاتها المختلفة ان تؤمن فرص عمل جديدة للعاطلين لانة من الظلم ان نتحدث عن زيادة رواتب الموظفين بالتوازي مع زيادة اسعار السلع الاساسية متجاهلين بين هذا وذاك ملايين العاطلين عن العمل والغير قادرين من الاساس علي تحمل اعباء زيادة الاسعار بالمقارنة بالعاملين الفعليين والمؤمن لهم راتب من الدولة حتي لو بشكل غير متميز. اضاف احمد البيلي عضو بالبرلمان الشعبي ان الاضرابات بانواعها اصبحت ظاهرة علي الساحة حاليا بمصر بداية من اضرابات سائقي النقل أو اضرابات المستشفيات واصبحت وكأنها الوسيلة الوحيدة للحصول علي الحقوق في محاولة لاستعراض العضلات و تناسي من يقومون بهذة الاضرابات أنهم يعرقلون عملية الانتاج ولا يساعدون الوطن في الخروج من هذة الكبوة واصبح البحث عن الأنا دون مراعاة الأجواء المحيطة شغلهم الشاغل خاصة ان بعض هذة الاضرابات قد تكون مدفوعة لأسباب وهمية بغية حق يراد بة باطل لكن الدولة تستطيع احتواء مثل هذة الاضرابات والتعامل معها بحنكة سياسية دون انتهاك آدمية من يقومون بالاضرابات من خلال استدعاء مجموعة ممثلين عن الفئة التي تقوم بمثل هذة الاضرابات والسماع لمشاكلها والتفكير بجدية في حلها واحتواء الأزمات في بدايتها قبل اشتعالها والتخلي عن سياسة التجاهل لأن أولا وأخيراً من يقومون بهذة الاضرابات جزء من النسيج الوطني لهذا البلد. اشار صلاح يوسف الجعبيري حقوقي ومحكم بوزارة العدل ان مايدور في مصر حاليا من اضرابات واحتجاجات ومطالب فئوية امر يدعو للاستغراب والدهشة خاصة في هذا الظرف الراهن وتدور حولة علامات استفهام ويكتنفة شيء من الريبة والتوجس لاننا في مرحلة انتقالية ولايمكن لشخص وطني يدرك ما يحيط بالبلاد من مخاطر ورغم ذلك يعمل ويساعد علي تعطيل دولاب العمل اليومي في الدولة المصرية .. مؤكدا ان هناك من يدير ويخطط لهذة الاضربات من وراء ستار ومن يحركون الاحداث. وألقي باللوم وحدد المسئولية في المقام الاول علي اعضاء النقابات العمالية والمهنية من تنظيم الاخوان المسلمين الذي يحاول جمع شتاتة و يسعي لاسقاط الدولة المصرية ومن خلال النفخ في النار وعلي العمال والموظفين والمهنيين الذين يكونون مدفوعين بحسن النية للحصول علي مكاسب مالية او مكاسب من اي نوع. اجندة إخوانية واضاف ان من يضرب او يساعد في تنفيذ الاضرابات الآن فهو يساهم في نجاح تنفيذ الاجندة الأخوانية و الخلايا النائمة من تنظيم الاخوان الارهابي المغيب المنغلق الذي يسعي لتركيع وتقسيم وشل حركة الدولة المصرية. وطالب بحل جميع النقابات المهنية والعمالية واعادة انتخابها علي اسس جديدة وقانون جديد وتطهيرها من تنظيم الاخوان موجها دعوتة لجميع العمال والموظفين والمهنيين بان ينتصروا في هذة المرحلة للصالح العام وان يتجردوا من المصالح الشخصية الضيقة والمكاسب البسيطة لرفعة شأن الدولة المصرية وليصبروا حتي ننتهي من المرحلة الانتقالية واستكمال بناء مؤسسات الدولة ثم نطالب بالعدالة والمساواة وبالحقوق. الفيوم: حق دستوري بشرط السلمية وعدم تعطيل المصالح محمد الفل وجمال قطب تباينت الآراء واختلفت التفسيرات حول عودة مشاهد الوقفات الاحتجاجية والإضرابات والاعتصامات من جديد بعد أن راهن العديد علي تفهم القيادات العمالية والنقابية الموقف الحالي للدولة وخطورتها علي الاقتصاد القومي من ناحية واضرارها بمصالح المواطن العادي من جهة أخري. يري محمد روبي مدير عام بالمعاش ان حكومة الدكتور عصام شرف التي تم تشكيلها بعد ثورة 25 يناير 2011 هي السبب الرئيسي في إطلاق شرارة الوقفات الاحتجاجية والمطالب الفئوية لأن بعض وزرائها أطلقوا العنان لألسنتهم بتصريحات وردية حول فرص العمل وزيادة الرواتب والتثبيت مما خلق نوعا من التطلعات لدي كثير من الفئات . وأدي استجابتها لبعض المطالب البسيطة في البداية إلي طمع آخرين في الضغط للحصول علي مطالبهم سواء المشروعة أو المغالي فيها. يقول شحاتة إبراهيم منسق حركة كفاية بالفيومأن يوضع في الاعتبار أن التظاهر لا يعني مطلقا تعطيل المصالح وقطع الطرق وتخريب المنشآت وأكد أن القوي الثورية والسياسية تقف مع كل تظاهر يطالب بالحق طالما التزم بالسلمية المطلقة. يقول أحمد بدوي - ناشط سياسي - ان المئات من العاملين المؤقتين والدائمين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم وبعض مشروعاتها الاستثمارية نظموا وقفات احتجاجية أمام مجلس المدينة وأمام مقر ديوان عام المحافظة ¢ المؤقت ¢ للمطالبة بتطبيق الحد الأدني للأجور وصرف الفارق المتأخر في الراتب. كما طالبوا خلال وقفاتهم السلمية بضرورة الإسراع في تثبيت العمال المؤقتين بالوحدة المحلية ومشروع تحسين البيئة وجمع القمامة. يقول وليد عبد الرحمن وكيل وزارة القوي العاملة والهجرة بالمحافظة إن الفيوم من المحافظات الهادئة نسبياً وتظاهراتها محدودة وتدور حول الزيادات وبدل الأجازات وصرف الأرباح بالقطاع الخاص مشيراً إلي أن المجتمع الفيومي من المجتمعات الريفية التي ترتبط بمواسم ذات طبيعة عائلية وقبلية مثل الاتفاق علي توقيت عقد القران والزواج ومعظمها في أوقات متقاربة ومنها أيضاً مواسم الحج والعمرة وهذه الأوقات هي التي تشهد بعض المشاكل العمالية للبحث عن أي موارد مالية للعاملين بالقطاع الخاص مثل تسوية الأجازات وصرف الأرباح والبدلات كما حدث ببعض المصانع بالمنطقة الصناعية وقصر الباسل. أوضح أن مكاتب القوي العاملة تنتظر إصدار قانون النقابات الحرة المستقلة وطرق تنظيم عملها ويجب علي الدولة أن تشمل برعايتها عمال اليومية وشركات المقاولات الحرة من تأمين صحي وخلافه. ويؤكد أحمد عبد العزيز رئيس اتحاد نقابات عمال الفيوم ورئيس نقابة العملين بالنقل البري بالفيوم ونائب رئيس النقابة العامة أن الإضرابات الحالية تطالب بحقوق مشروعة لكن هذا التوقيت غير موفق وليس هذا وقته الآن لأنه لا يخدم المصلحة. استبعد عبدالعزيز نظرية المؤامرة وقال إن العامل المصري مثقف وواع ويدرك حقوقه ولا يستجيب للدعوات التي تضر باقتصاد البلد وقد أحبط أكثر من مرة محاولات ومخططات للعصيان المدني بدعوات وجهت لهم من قوي سياسية متعددة فشلت في الرهان علي العامل المصري. بينما يختلف محمد عبدالله الكومي مع ما سبق وقال ان جماعة الإخوان اخترقت النقابات خلال الفترة الماضية وهناك نقابات يسيطر عليها الإخوان منها من هو معروف ومنها من هو متعاطف معهم وأكد أن الإخوان راهنوا علي الطلاب والنقابات لسقوط الدولة المصرية وما يحدث الآن هو محاولات النفس والرمق الأخير لنشر الفوضي وإظهار الدولة المصرية أنها غير قادرة غلي إدارة شئون البلاد وضرب الاقتصاد القومي في مقتل وإشاعة الكراهية والتقاتل بين المصريين بسبب توقف أعمالهم . يتفق معه عبدالعال حسين الذي قال إن الدولة تحاول حالياً إرضاء الجميع وتحقيق كافة الطموحات والأماني ولكن يجب أن يكون ذلك وفق جدول زمني محدد لأنه لاتوجد عصي موسي لتحقيق كل الأحلام في وقت واحد الحد الأدني وزيادة الرواتب والتثبيت علي الموازنة العامة للعاملين المؤقتين. يقول أشرف العطفي مدير عام الحسابات بديوان عام المحافظة إن الإدارة انتهت من كافة الإجراءات الحسابية وتنتظر التمويل لصرف فارق الحد الأدني للعاملين بالوحدات المحلية الذين نظموا عددا من الوقفات خلال الأيام القليلة الماضية للمطالبة بصرف الحد الأدني.
