أكد د.أحمد خيري. المقرر العام المساعد للجنة الخمسين لإعداد الدستور الجديد أن لجنة الصياغة تقوم حالياً بإعداد الصياغة الدستورية ل98% من المواد التوافقية للسلطة القضائية التي تم إقرارها داخل لجنة نظام الحكم. قال في تصريحات خاصة ل"الجمهورية" إنه ستتم إعادة مناقشة باقي المواد الخلافية في وجهات النظر بخاصة المتعلقة بالنيابة الإدارية ومجلس الدولة والتي لا تزيد علي نسبة 2% المتبقية الأحد المقبل للوصول إلي حل وصيغة توافقية بين الجهات القضائية واللجنة المختصة داخل الخمسين. قال إن لجنة الصياغة سوف تستعرض المادة الخاصة بالاستقلالية المالية والفنية والإدارية للشهر العقاري. والطب الشرعي. بعد أن نالت التوافق داخل لجنة نظام الحكم. مشيراً إلي أن فلسفة العمل داخل اللجان قائمة علي الرأي والرأي الآخر من خلال نظريات عامة لها برهان منطقي. وفقاً لمعطيات واضحة تؤكد صحة النظرية. أضاف أنه يؤيد إدراج الهيئات الرقابية والتي تشمل الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية. وهيئة غسيل الأموال. وهيئة الكسب غير المشروع. والطب الشرعي. وخبراء العدل وهيئة الرقابة علي البيئة بباب السلطة التشريعية والرقابية. وضمان استقلالهما عن السلطة التنفيذية لضمان حيادية أدائهما والعمل جنباً إلي جنب مع غرفتي النواب والشيوخ لتحقيق التواصل.