أوشكت لجنة الاجهزة الرقابية المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور على إنهاء أعمالها لتقوم لجنة الصياغة بإعداد المسودة الاولية للمواد التى تم الاتفاق بشأنها وايضا المواد الخلافية لعرضها على الجلسة العامة للجمعية لحسم الخلاف حولها. وشهدت اللجنة مناقشات مطولة حول إنشاء هيئة عليا مستقلة ماديا واداريا وماليا تسمى هيئة مكافحة الفساد تضم خبراء فى القانون والبحث الجنائي والأموال العامة والشخصيات البارزة وتكون مهمتها كشف الفساد والانحراف وتقديم المفسدين الى المحاكم بهدف خلق مجتمع نظيف بعيدا عن الفساد والتوريث. أكد أعضاء اللجنة أن التوريث أيام مبارك لم يكن فقط لتوريث حكم مصر لجمال مبارك إنما شهدت جميع اجهزة الدولة توريثاحقيقيا فى الوظائف كما شهدت هذه الاجهزة انحرافا كبيرا أدى إلى إهدار المال العام وتبديده على سفريات وشراء كماليات وبذخ شديد فى الانفاق فى الوقت الذى عانى فيه الشعب من الفقر والحرمان. كما توصلت اللجنة الى اتفاق لانشاء هيئة مستقلة لحفظ التراث اسوة بالهيئات الموجودة فى امريكا وانجلترا والإمارات العربية وان تكون هذه الهيئة مستقلة عن وزارة الثقافة ووزارة الآثار وان تتمتع بالشخصية الاعتبارية. وفى نفس الوقت شهدت لجنة نظام الحكم خلافات حادة حول وضع القضاء العسكرى وتقرر عرض الأمر على اجتماع الجمعية برئاسة المستشار حسام الغريانى يوم الاربعاء لحسم الامر بالتصويت وكان النقاش داخل اللجنة قد احتدم بشدة لإصرار اللواء ممدوح شاهين على وضع القضاء العسكرى في باب السلطة القضائية وليس فى باب القوات المسلحة معللا ذلك بأن القضاء العسكرى سلطة قضائية وليس من اللائق وضعه منفردا بعيدا عن باب السلطة القضائية فى حين أصر اعضاء اللجنة على ان القضاء العسكرى ليس سلطة قضائية مستقلة وانه يخضع للتصديق على أحكامه ويمكن الغاء هذه الإحكام بقرار وطلب الاعضاء حسم هذه القضية داخل الاجتماع العام للجمعية التأسيسية. كما شهدت اللجنة ايضا خلافات حول بقاء هيئة قضايا الدولة او الغائها وانقسم الاعضاء بين مؤيد ومعارض وتقرر حسم الامر في الجلسة العامة للجمعية لان حجة كل فريق لها وجاهتها كما استمرت الخلافات ايضا حول النيابة الادارية وجدوى وجودها كهيئة قضائية مستقلة. واستمعت لجنة الحوارات الى ممثلين عن خبراء وزارة العدل والطب الشرعي لبحث وضعهم فى الدستور الجديد كهيئات قضائية مستقلة.
