تدخل الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور برئاسة المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية مرحلة حسم مواد الدستور الجديد بعد ان اطلقت المسودة الأولي للدستور للحوار المجتمعي حيث من المنتظر ان يستمر هذا النقاش علي كل المستويات لما يقرب الشهر، بعدها تعقد الجمعية التأسيسية عدة اجتماعات متتالية لمناقشة المقترحات بشأن الحذف او الاضافة او تغيير فلسفة الدستور في بعض المواد ووضع المسودة النهائية للدستور. واقترح بعض الاعضاء عقد جلسات مغلقة للتصويت علي مواد الدستور بعيدا عن الاعلام ورفع المشروع الذي تنتهي منه اللجنة الي رئيس الجمهورية في مدة اقصاها الاسبوع الثاني من شهر ديسمبر المقبل. من ناحية اخري يعقد المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية لقاء يجمع بين ممثلي هيئة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة لمحاولة التوصل الي صيغة توافقية حول مطالبهم في الدستور الجديد، في ظل اصرارهم علي الانضمام الي باب السلطة القضائية وهو ما ترفضه بعض الجهات القضائية الاخري. من جانبه اكد د. محمد محيي الدين المقرر المساعد للجنة نظام الحكم ان اجتماع المستشار الغرياني مع هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الادارية ليس اجتماعا بتفويض من احد ولا يعبر عن رأي لجنة نظام الحكم مشيرا إلي ان ما يخرج من هذا الاجتماع ليس ملزما. واضاف محيي الدين ان المستشار الغرياني وصف اللقاء بأنه لقاء عائلي في اطار الاسرة القضائية مؤكدا ان لجنة نظام الحكم تشدد علي انه لا تعديل ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة حول المقترحات التي تخص السلطة القضائية مع ايماننا بأنه يحق لكل عضو التقدم بمقترحات باسمه دون ان ينسبه الي لجنة الصياغة لانه يخالف لائحة عمل لجنة الصياغة التي لا يحق لها ان تغير فلسفة المقترحات التي تأتيها من اللجان النوعية. واشار المقرر المساعد للجنة نظام الحكم ان باب السلطة القضائية منته منذ فترة ومن المنتظر ان تنتهي صياغته خلال الاسبوع الجاري. علي جانب اخر تواصل لجنة المقترحات والحوار المجتمعي عقد جلسات حوار حول مواد الدستور حيث تعقد اجتماعا غدا لرؤساء الاجهزة الرقابية لمناقشة باب الاجهزة الرقابية في مشروع الدستور كما تقوم اللجنة بزيارة لمحافظة اسيوط لعرض مسودة الدستور. وعلمت "الاخبار" ان بعض اعضاء اللجنة ينوون اثارة بعض القضايا الشائكة خلال جلسات الجمعية الاسبوع الجاري، وعلي رأسها نسبة 50٪ عمال وفلاحين بالاضافة الي الحريات النقابية.
