أكد الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين والتجارة الداخلية انه بصدد اتخاذ خطوات جادة لتنمية وتطوير جهاز التجارة الداخلية لتقديم خدمات مميزة للمواطن خلال الفترة المقبلة. أوضح الوزير في "تصريحات للجمهورية" انه من ضمن هذه الاجراءات التوسع في انشاء الاسواق الحديثة وتفعيل السياحة التسويقية واقامة العديد من المهرجانات من أجل جذب الجمهورالي شراء كل ما يلزمه من السلع الاساسية بالاضافة إلي حرص الوزارة علي تقليل الفاقد من هذه السلع وكبح جماح الاسعار. وأضاف انه سيتم دراسة مشروع تطوير محلات البقالة الذي طرحته شعبة المواد الغذائية للنقاش خلال الفترة الماضية من أجل المنافسة مع سلاسل المحلات التجارية والهايبر ماركت وتحسين المنظومة التسويقية لهذه المحال. يقول سيتم تطوير الاسواق العشوائية القائمة وتخصيص أماكن محددة حتي يتمكن الباعة الجائون من عرض بضاعتهم بالاضافة إلي تشديد الرقابة علي هذه الاسواق لمنع تداول السلع المهربة ومجهولة المصدر حرصا علي المستهلكين وحمايتهم من الغش وكشف الوزير انه بصدد ترتيب وهيكلة الوزارة خلال الفترة المقبلة خاصة وان هناك مواقع فارغة بجانب محاربة الفساد الوظيفي سواء في صورة أشخاص أو تشريعات أو أنظمة وهياكل ادارية. أشار أبوشادي الي ان الوزارة تتبع نهج المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار بمشاركة من جهاز حماية المستهلك لحث المواطنين علي إبداء آرائهم في الموضوعات المطروحة بل والمشاركة في اتخاذ القرار لتحقيق تطلعات المواطن في حياة كريمة. وبالنسبة لخفض أسعار بعض السلع شهرياً بالمجمعات أشار وزير التموين ان هذا الاجراء معمول به في أوروبا والتي تقوم علي اجراء تخفيضات كبيرة علي السلع الاساسية بنسبة تصل إلي 15% من أجل تخفيف العبء علي المستهلك فضلاً عن توفيرها في منافذ الاتحاد التعاوني الاستهلاكي من خلال فروعه ال 3600 علي مستوي الجمهورية وأوضح ان الهدف من هذه التخفيضات هو السيطرة علي الاسعار في القطاع الخاص مشيراً ان زيت الخليط يباع في المجمعات بسعر 9 جنيهات مقابل 5.10 جنيه وتم تخفيض سعر كيلو اللحوم البلدية من 44 الي 42 جنيهاً والسكر من 450 قرشاً إلي 4 جنيهاً. أوضح ان هذه التخفيضات تعتبر ضمن خطة موسعة هدفها القضاء علي غلاء الاسعار وليس صحيحاً أننا نضع مسكنات لعلاج الأزمة مشيراً الي ان الوزارة تسعي بكافة السبل للقضاء علي هذه الظاهرة بالتعاون مع الغرف التجارية. وكشف الوزير انه لن يقوم بفرض التسعيرة الجبرية علي بعض السلع خلال الفترة المقبلة خاصة وانها تتعارض مع آليات السوق الحر وتهدد مناخ الاستثمار مشيراً إلي أننا سنتعامل وفقاً للمادة 10 من القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة من الممارسات الاحتكارية والذي يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة في حالة وجود شبه احتكار وذلك بعد أخذ رأي الجهاز.
