أكد الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي جاءت بناء علي مطالب شعبية لإقامة دولة مدنية. وهي شبيهة بحكومة التكنوقراط. وقال بهاء الدين إن الحكومة الحالية تعمل علي ترسيخ مباديء العدالة الاجتماعية دون الاعتماد علي سياسة المسكنات التي قد يتم اللجوء لها. ولكنها لن توفر عدالة اجتماعية حقيقة. وأوضح أن الحكومة لا تملك إحداث تغييرات جذرية كبري كالخصخصة أو التأميم أو تغيير قوانين أساسية. لأن مثل هذه الأمور متروكة للحكومة المنتخبة. مشيرا إلي أن أولويتنا في الفترة المقبلة مراعاة حقوق الإنسان وحقن دماء المصريين. وسيتم اتخاذ الإجراءات مع معتصمي رابعة والنهضة. ولكن وفقا للقانون ومعايير حقوق الإنسان. ولفت إلي أن الحكومة ستعمل علي تفعيل قانون إسقاط ديون المزارعين الذي وضعه النظام السابق ولم يفعله. وسيتم العمل علي ضبط مدخلات ومخرجات المزارع المصري من أجل توفير الحياة الكريمة العادلة له. وشدد نائب رئيس الوزراء علي ضرورة مصارحة الشعب المصري بحقيقة وضع المستشارين في الحكومة . والإعلان عن حصة الصناديق الخاصة من الدولة. مؤكدا أن تلك الأنباء سيتم الإعلان عنها خلال أسبوعين. وأضاف الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن الحكومة تعمل علي تسريع مد الغاز الطبيعي للمنازل حتي يصل إلي 600 ألف وحدة سكنية سنويا. والعمل علي توفير الأسمدة المدعمة للفلاحين. مؤكدا أنه سيتم استكمال الخطط التي كانت موضوعة من قبل في إطار الموازنة التي يتم مراجعتها من وزيري المالية والتخطيط. مستحقات المقاولين وأوضح نائب رئيس الوزراء أن الحكومة ستسعي إلي تسوية مستحقات المقاولين لديها. لأنها ستؤثر علي قطاع كبير من المواطنين. مشيرا إلي أن مبدأ تحديد الحد الأدني للأجور لا رجوع فيه. ويتم الآن بحث الأمر مع وزيري القوي العاملة والمالية. وقال بهاء الدين إن العالم لديه رغبة حقيقية في مساعدة مصر لأن تتقدم لنقلة نوعية إلي الأمام. إذا تجاوزت حالة الاحتقان السياسي. مشيرا إلي أن مصر تحتاج لنقلة نوعية في مجال البنية التحتية وتحسين القدرة الإنتاجية وتدريب العمالة. وأكد أن الأموال التي حصلت عليها مصر من المساعدات العربية والأجنبية سيتجه جزء كبير منها لسد عجز الموازنة العامة. لافتا إلي أن الحكومة لن تلجأ لخصخصة الخدمات العامة. مضيفا أن الحكومة الحالية ليست تحت ضغط الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي. منوها بأنه لا يوجد تاريخ معين لبدء التفاوض مع صندوق النقد. ولكنه أمر ضروري. لكن دون الشروط السابقة. وقال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إنه في أعقاب 30 يونيو ¢حدث قلق من كل المنظمات الدولية. والاتحاد الأوروبي لديه الرغبة في مساعدة مصر بشرط التقدم في تنفيذ خارطة الطريق¢ مؤكدا اننا ¢لن نحيد عن خارطة الطريق وهذه المرحلة لابد أن تنتهي بدولة ديمقراطية علي أسس سليمة¢. ووجه بهاء الدين دعوة للشباب للمشاركة في مناقشة المشروعات التي تسعي الحكومة لتنفيذها ضمن العمل السياسي الذي يقومون به. مشيرا إلي أن الحكومة ليس لها طموح إلا تسليم الدولة لحكومة منتخبة. متمنيا أن تكون الفترة الحالية مرحلة تاريخية في حياة المصريين¢. الرأي العام قلق وحول زيارة الوفود الأجنبية لقيادات تنظيم الإخوان في السجون . قال بهاء الدين إن مجلس الوزراء لم يعلم بزيارات الوفود الأجنبية لقيادات تنظيم الإخوان في السجون. مشيرا إلي أن الرأي العام قلق بسبب الإحساس بأن الأمور متشابكة وحدوث تفاوض علي مصالحة لا يرغب فيها الشعب. معربا عن عدم ارتياحه لزيارة وفود أجنبية لخيرت الشاطر في السجن¢. أكد بهاء الدين أن الحكومة متواجدة الآن لتنفيذ خارطة الطريق. مشددا علي أنه لا تراجع عن خارطة الطريق لأنها مصدر الشرعية لوجود الحكومة. ولا تراجع عنها. وقف النزيف الاقتصادي وأوضح الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن الحكومة الحالية مؤقتة المدة ولكنها ليست مؤقتة المهمة. مشيرا إلي أنه علي الحكومة أولا وقف النزيف الاقتصادي وحل مشكلات الناس الأساسية. لافتا إلي أن الحكومة الحالية متواجدة لتحقيق قدر من الأمن والاستقرار في الشارع. لأنه بدون الأمن لن ينجح الاقتصاد. مشددا علي أنه لا يستخدم موقع ¢تويتر¢ مطلقا. وكل ما ينشر له ليس له أساس من الصحة. أيادينا ليست مرتعشة وقال الدكتور بهاء الدين إن الحكومة الحالية ليست أسيرة أو تمارس عملها بيد مرتعشة. مثلما يدعي البعض. ولكنها تبذل قصاري جهدها من أجل إنقاذ الاقتصاد. وعلاج شلل الجهاز الحكومي وضخ المزيد من الدماء في المجتمع. وأضاف أن الحكومة الحالية تعمل خلال مدة معينة لا تتجاوز شهور معدودة. ولكنها تخطط وترسخ للمرحلة المقبلة عن طريق توفير حقوق المواطن المصري التي تم حرمانه منها طيلة أعوام ماضية. والتخطيط بشكل مدروس للمرحلة المقبلة وإجراء انتخابات حرة يشهد لها العالم.
