أكد الدكتور حسام رزق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان انه تم اشراك الاتحاد العام للتعاونيات في اللجنة المكلفة بدراسة ومراجعة نصوص قانون التعاون الاسكاني رقم 14 لسنة 1981 والتي انتهت من أعمالها وتم وضع صورة محددة للمواد الجديدة التي سيتم استحداثها بالقانون. أضاف رزق انه تم النص علي تحديد اختصاصات كل من هيئة تعاونيات البناء والاسكان والاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي بالتخلص من ازدواجية الاختصاصات التي أعاقت عمل المنظومة التعاونية كما تم النص في التعديلات المقترحة علي ألا يزيد عدد أعضاء الجمعيات التي يتم اشهارها بعد العمل بهذا القانون علي 500 عضو ويجوز زيادة هذا العدد بقرار من الجهة الإدارية المختصة وفقاً للشروط والضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية وذلك حلا لمشكلة عدم وجود حد أقصي لعدد أعضاء الجمعيات. أشار إلي انه تم استحداث نص يلزم الجمعية بتقديم دراسة جدوي اقتصادية لمشروعاتها إلي الجهة الإدارية المختصة طبقاً للنماذج المعدة في هذا الشأن لتتولي مراجعتها قبل الموافقة علي تخصيص الأرض لها تفادياً لمشكلة عدم دقة دراسات الجدوي للمشروعات التي تنفذ بواسطة الجمعيات بالاضافة إلي أنه تم تخفيض المدة الواجب البناء خلالها إلي ثلاث سنوات من تاريخ تسليم الأرض كاملة المرافق ويجوز المد إلي خمس سنوات بموافقة الجمعية العمومية للمنتفعين بناء علي مبررات مقبولة وألا يتم سحب الأرض وإعادة تخصيصها لاعضاء جدد وفقاً للقواعد المقررة بالقانون. أوضح رزق ان التعديلات أوصت باستمرار الجمعيات التعاونية في صيانة المشروعات بعد الانتهاء منها بصفة مؤقتة علي ان يتم نقل ودائع الصيانة لاتحاد الشاغلين فور تأسيسه واشهاره بالاضافة لحظر انشاء أكثر من جمعية اتحادية في المحافظة الواحدة.
