قال الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان إن اللجنة المكلفة بدراسة ومراجعة نصوص القانون التعاون الإسكاني رقم14 لسنة1981 قد انتهت من أعمالها وتم وضع صورة محددة للمواد الجديدة التي سيتم استحداثها بالقانون والأخري التي سيتم تعديلها. وأضاف وفيق أن اللجنة التي قامت بمراجعة جميع مواد القانون أسفرت أعمالها عن إدخال تعديلات عام52 مادة واستحداث22 أخري, مع الابقاء علي38 بدون تعديل وإلغاء واحدة وإدماج4 وإحالة واحدة وتطبيقات مواد أخري إلي اللائحة التنفيذية لتوضيح آليات تفعيلها. وأوضح الوزير أن اللجنة أوصت بسرعة إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بإلزام جميع جهات الدولة بتخصيص نسبة لاتقل عن30% من أراضي الإسكان لإنشاء مشروعات الإسكان التعاوني, بالاضافة إلي سرعة توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتخصيص أراضي المرحلة الأولي لمشروعات الإسكان التعاوني للجمعيات. من جانبه صرح الدكتور حسام رزق رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بأن الاتحاد شارك في اللجنة للتأكيد علي أهمية تكامل الرؤية, مؤكدا انه تم النص علي تحديد اختصاصات كل من هيئة تعاونيات البناء والإسكان والاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي, للتخلص من ازدواجية الاختصاصات التي أعاقت عمل المنظومة التعاونية من قبل, كما تم النص في التعديلات المقترحة علي ألا يزيد عدد أعضاء الجمعيات التي يتم اشهارها بعد العمل بهذا القانون علي500 عضو, وتجوز زيادته بقرار من الجهة الإدارية المختصة, وفقا للشروط والضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية. وأشار رزق إلي أنه تم استحداث نص يلزم الجمعية بتقديم دراسة جدوي اقتصادية لمشروعاتها إلي الجهة الإدارية المختصة طبقا للنماذج المعدة في هذا الشأن, لتتولي مراجعتها قبل الموافقة علي تخصيص الأرض لها. واوضح ان تم تخفيض المدة الواجب البناء خلالها إلي3 سنوات من تاريخ تسليم الأرض كاملة المرافق, ويجوز مدها إلي خمس سنوات بموافقة الجمعية العمومية للمنتفعين.