وجهت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة بمخاطبة النيابة العامة بشأن ما انتهت إليه التحقيقات الخاصة بإحراق مقر جمعية الاخوان المسلمين بالمقطم. وأكدت نجوي خليل أنها خاطبت النيابة العامة لموافاة الوزارة بما انتهت إليه التحقيقات بشأن الاشتباكات التي صاحبت إحراق المقر لتحديد ما اذا كان مقر الجمعية قد شهد تخزينا لاسلحة أو ما تردد بشأن وجود تشكيلات أو ميليشات عسكرية. وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار قيام الوزارة بإتخاذ الاجراء القانوني الصحيح قبل الجمعية وتحديد مسئوليتها و مدي مخالفتها لقانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية رقم 84 لسنة 2002 الذي يحظر التشيكلات العسكرية علي الجمعيات ومن ثم يتحدد عليه الموقف القانوني للجمعية. يذكر أن وزارة التأمينات قد استردت سلطتها في التصدي لحل الجمعيات المخالفة للقانون بعد تعليق العمل بالدستور والذي تضمن في مادته ال 51 قصر سلطة حل الجمعيات علي محكمة القضاء الاداري فقط.