أكدت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية د.نجوي خليل، أنها خاطبت النيابة العامة لموافاة الوزارة بما انتهت إليه التحقيقات بشأن الاشتباكات التي صاحبت إحراق مقر الإخوان بالمقطم. وأوضحت -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط السبت 6 يوليو- أن ذلك لتحديد ما إذا كان مقر الجمعية قد شهد تخزيناً لأسلحة أو ما تردد بشأن وجود تشكليات أو ميليشات عسكرية . وكانت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية د.نجوى خليل وجهت الخميس الماضي الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة بمخاطبة النيابة العامة بشأن ما انتهت إليه التحقيقات الخاصة بإحراق مقر جمعية الإخوان المسلمين بالمقطم . وأضافت أن هذه الخطوة تأتى في إطار قيام الوزارة باتخاذ الإجراء القانوني الصحيح قبل الجمعية وتحديد مسئوليتها و مدي مخالفتها لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 الذي يحظر التشيكلات العسكرية على الجمعيات ومن ثم يتحدد عليه الموقف القانوني للجمعية . يذكر أن وزارة التأمينات قد استردت سلطتها في التصدي لحل الجمعيات المخالفة للقانون بعد تعليق العمل بالدستور والذي تضمن في مادته ال51 قصر سلطة حل الجمعيات علي محكمة القضاء الإداري فقط .