وجهت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية يوم الخميس الماضي الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة بمخاطبة النيابة العامة بشأن ما انتهت إليه التحقيقات الخاصة بإحراق مقر جمعية الاخوان المسلمين بالمقطم . وأكدت نجوي خليل فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم أنها خاطبت النيابة العامة لموافاة الوزارة بما انتهت اليه التحقيقات بشأن الاشتباكات التي صاحبت إحراق المقر وذلك لتحديد ما إذا كان مقر الجمعية قد شهد تخزيناً لأسلحة أو ما تردد بشأن وجود تشكيلات أو ميليشات عسكرية. وأضافت أن هذه الخطوة تأتى فى إطار قيام الوزارة باتخاذ الإجراء القانوني الصحيح قبل الجمعية وتحديد مسئوليتها و مدي مخالفتها لقانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية رقم84 لسنة 2002 الذي يحظر التشيكلات العسكرية على الجمعيات ومن ثم يتحدد عليه الموقف القانونى للجمعية . يذكر أن وزارة التأمينات قد استردت سلطتها فى التصدى لحل الجمعيات المخالفة للقانون بعد تعليق العمل بالدستور والذى تضمن فى مادته ال 51 قصر سلطة حل الجمعيات علي محكمة القضاء الادارى فقط.