قررت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار ماهر البحيري تحديد جلسة الأحد 12 مايو المقبل لنظر قضية حل مجلس الشوري المحالة إليها من المحكمة الادارية العليا بشأن الفصل في مدي دستورية قانون انتخابات مجلس الشوري "الثلث الفردي". كانت المحكمة الادارية العليا قد طلبت رأي المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان النصوص المنظمة لانتخاب الثلث الفردي في انتخابات مجلس الشوري الماضية علي نسق القضية التي أدت إلي صدور حكم بحل مجلس الشعب السابق في 14 يونيو .2012 جدير بالذكر ان هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أوصت بشرعية مجلس الشوري وبطلان تحصين الجمعية التأسيسية.