كشفت ترجمة الخطاب الوارد من اللجنة الأوليمبية الدولية حقيقة تحركات اللجنة المصرية لتجميد كافة الدعاوي القضائية المنظورة حاليا أمام القضاء الإداري ومجلس الدولة والمحاكم العادية. وسعي قيادات اللجنة وبالتحديد المستشار خالد زين الدين رئيس المجلس لإجهاض كافة الدعاوي الحالية وفرض الأمر الواقع علي كل الهيئات الرياضية محل الصراع والنزاع ومنها اللجنة بالطبع واتحاد الكرة المصري وما يقرب من 12 اتحادا رياضيا تدور فيها الخلافات حول شرعية مجالس إدارتها ومدي صحة الانتخابات الأخيرة بها. وجاء في نص الخطاب الوارد للجنة الأوليمبية المصرية بتاريخ 28 مارس 2013 ما يؤكد إرسال خطاب مسبق من قبل المستشار خالد زين الدين بتاريخ 18 مارس حرصت اللجنة الدولية علي الرد عليه بالخطاب الأخير.. وفيه أكد بيريه ميرو مدير العلاقات وشئون اللجان الوطنية تأييده الكامل لكلام زين الدين حول المخاطر والصعوبات التي تواجهها الاتحادات الوطنية في مصر بسبب اللجوء للمحاكم العادية للفصل والبت في النزاعات الرياضية المختلفة.. ورحب بيريه بوجهة نظر زين الدين المتمثلة في ضرورة الاعتماد علي لجان او هيئات أو مراكز التحكيم الخاصة بالاتحادات أو في اللجنة الاوليمبية كخطوة أولي مع اعتماد محكمة التحكيم الرياضي بسويسرا لتصبح آخر هيئة يتم الطعن أمامها للحصول علي حكم نهائي. الغريب أن الخطاب نفسه كشف عن أزمة أخري تتلخص في الصورة المنقولة إلي اللجنة الأوليمبية الدولية حول وجود مركز تحكيم رياضي تابع للجنة المصرية ومستند إلي بنود لائحة النظام الأساسي لها والمعتمدة من قبل اللجنة الدولية.. وهي المادة 51/5 من اللائحة.. رغم أن الواقع يشير إلي عدم وجود مثل هذه المراكز أو اللجان في مصر.. وأشار خطاب الدولية أيضا إلي ضرورة التنسيق مع الاتحادات الدولية لهذه الألعاب علي اعتبار أنه من المهم تجانس وتطابق القواعد المعمول بها مع ما تحمله هذه الاتحادات من بنود ومعايير. كانت ¢الجمهورية¢ قد حصلت علي نسخة من خطاب اللجنة الاوليمبية الدولية وترجمته من قبل إدارة الترجمة والعلاقات بها.. بعدما توالت التهديدات والإنذارات من قبل مجلس الإدارة الحالي.. وسعي البعض لسحب الدعاوي القضائية المنظورة حاليا وخاصة الدعاوي الأكثر جماهيرية وشهرة ومنها دعوي بطلان انتخابات اللجنة وانتخابات اتحاد الكرة وغيره من الاتحادات الأوليمبية.
